قال المتحدث الرسمي لنادي النيابة الإدارية المستشار أحمد جلال، إن مشروع قانون الخدمة المدنية المزمع إصداره يكرس للفساد، ويتيح الفرصة لمؤسسات الدولة بالتستر على المخالفات المالية بزعم أنها لا يترتب عليها أضرار مالية .

وأضاف جلال في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس بمقر النادي ضد مشروع القانون، أنه يسلب اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق بجميع المخالفات المالية وجعلها قاصرة فقط على الأضرار التى يتعذر تدارجها، متسائلا عن سبب تقليص اختصاصات النيابة الإدارية.

وأضاف أن المشرع حينما أنشأ هيئة النيابة الإدارية كان غرضه حماية المال العام، من قبل جهة قضائية تختص بمراقبة ومحاسبة الموظف العام.