طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بإلغاء أحكام الإعدام في مصر واستبدالها بالحبس مدى الحياة، وذلك بعد قبول محكمة النقض طعن المتهمين في قضية "أحداث العدوة" بالمنيا، الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن من أسباب قبول الطعن هو عدم تمكين الدفاع من إبداء دفاعه، وإن الحكم صدر في جلسة واحدة، كما أن من بين من صدر ضدهم حكم بالإعدام طفل لم يبلغ سن الرشد.

وأشارت المنظمة إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية أكدت أهمية الحق في الحياة، وإلغاء عقوبة الإعدام أو تقييدها في الجرائم الأكثر خطورة، فوفقا للمادة 6 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 فلكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، وفي البلاد التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط، وذلك طبقا لأحكام القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة.

وأكدت المنظمة أن عقوبة الإعدام هى سلب للحق في الحياة التي هي أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق، وبالتالي فإن عقوبة الإعدام  لا يمكن تداركها أو معالجة أخطائها إذا ما نفذت في برىء، لذا طالبت بتجميدها تمهيدا لإلغائها تدريجيا واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية.

ومن جانبه قال رئيس المنظمة، حافظ أبوسعدة، إن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، لاسيما أن هناك أكثر من 100 نص تشريعي يجرم أفعالا يتم الحكم على مرتكبيها بعقوبة الإعدام.

وطالب أبوسعدة الحكومة المصرية بالمصادقة على البروتوكول الخاص بعقوبة الإعدام، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 1989، واستبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة، لاسيما في الجرائم شديدة الخطورة التي تهدد منظومة حقوق الإنسان.