أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر مركز هشام مبارك للقانون بوسط القاهرة، الحملة القانونية لاسترداد أراضي الدولة، التي تم نهبها خلال الأنظمة السابقة.

وأعلن مدير فرع القاهرة بمركز هشام مبارك للقانون، عفيفي عبدالمقصود، خلال كملته في افتتاح المؤتمر، تضامن المركز مع المفوضية المصرية في خطواتها لاسترداد الأراضي المنهوية من الدولة المصرية.

وقال عبدالمقصود إن المركز سينضم إلى الحملة القانونية حتى يتمكن من الحكم بعدم دستورية القانون الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، الخاص باقتصار التدخل لنقض العقود على طرفي التعاقد، وهو الأمر اليذ ستفصل في دستوريته المحكمة الدستورية العليا.

تنحي مبارك

من جهته، استعرض المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد الحلو، خطوات الحملة القانونية لاسترداد الأراضي المنهوبة، مشيرا إلى أن اليوم يصادف تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، والذي قامت عليه ثورة 25 يناير، بعد أن استشرى الفساد في حكمه، وسيطر رجال أعمال الحزب الوطني على أراضي الدولة في مقابل مبالغ ضئيلة، وفقا لقوله.

وأوضح الحلو أن المفوضية بدأت في اتخاذ إجراءات جنائية وإدارية لعودة الأراضي للدولة، ومحاسبة الفاسدين الذين تسببوا في إهدار هذه الأراضي، منها 180 ألف فدان، خصصت لأحد رجال الأعمال في منطقة شرق العيونات، و10 آلاف فدان، خصصت لرجل الأعمال محمد أبو العينين، و2775 فدانا على طريق مصر إسكندرية الصحراوي خصصت لمشروع السليمانية، ورغم أن هذه الأراضي تم الحصول عليها بغرض الاستصلاح الزراعي إلا أنها تحولت إلى منتجعات سياحية.

وأشار إلى أن بعض الشركات لم تحصل على هذه الأراضي في يوم وليلة، فشركة السليمانية حصلت على أراضي في 1997، ثم جزءا آخر عام 2005، لتكملة المشروع، وهذا يؤكد غياب هيئة مشروعات التنمية الزراعية عن القيام بدورها في الرقابة.

وتابع المحامي الحقوقي أنه في 2012 شكل رئيس الوزراء السابق، هشام قنديل، لجنة برئاسة المستشار أحمد إدريس، لاسترداد أراضي الدولة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تسترد أي أراضي للدولة، وفي الكثير من القضايا كان يتم حفظ التحقيقات فيها.

بلاغ للنائب العام

وعن الخطوات القانونية، قال المحامي بالمفوضية المصرية، إنه تم رفع 3 قضايا بمجلس الدولة، لإلغاء تخصبص الأراضي وردها، كما أنه سيتم تقديم بلاغ، يوم الأربعاء المقبل، للنائب العام، ضد 15 شخصية بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، والبناء على أراضي زراعية والتزوير والتبديد.

15 شخصية

وتضم القائمة وزراء الزراعة السابقين، يوسف والي، وأمين أباظة، وأحمد الليثي، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الأسبق، محمد عزب سويلم، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، نبيل المويلحي، والمستشار القانوني للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، عمر ضاحي، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، محمود عبدالبر سالم، ومدير مديرية الزراعة الأسبق بالنوبارية.

كذلك، مدير شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (إيمكو مصر)، سليمان سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة شركة كيلوباترا جروب للتنمية الزراعية، محمد أبو العينين، وملاك شركة "صن سيت هيلز"، وهم محمود أحمد عبدالغفار، عبدالسلام مصطفى الأنور، محمود يحيى علي الجمال، صلاح الدين أحمد دياب، بجانب قاضي التحقيق المنتدب ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، المستشار أحمد إدريس.