أكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، نائلة جبر، أن خطر الظاهرة أمتد في الفترة الأخيرة ليهدد أطفال مصر، وليس الشباب فقط، مشيرة إلى أن اللجنة أعدت مشروعا تشريعيا لمعاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، والأسر التي تعرض أبنائها للخطر، خاصة الأطفال، من خلال تصديرهم للخارج بطرق غير قانونية.

وأوضحت جبر، خلال إطلاق البرنامج التدريبي عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية  لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وجمعية حواء المستقبل، اليوم الأحد، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، أن  دور اللجنة في هذه القضية، يتمثل في الجانب التشريعي والبحث والدراسة والتوعية، من خلال تنسيق الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لوضع خطة وطنية للتصدي لهذا الخطر.

وأضافت رئيس اللجنة أن هذا يتطلب أن يكون لدينا قاعدة بيانات، مؤكدة أنه لا يوجد لدى اللجنة أرقام حول الظاهرة وعدد الضحايا، حيث إنه بعد الثورة تغيرت خريطة مصر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديث البيانات.

ونوهت جبر بأنه تم إعداد أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية "شباب قصر غير مصحوبين" على عدد من المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، وتتناول الدراسة الأسباب الدافعة لها، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية، والطفولة والأمومة.

وفي هذا السياق، استعرضت رئيس جمعية حواء المستقبل، إقبال السمالوطي، الأبعاد الاجتماعية للهجرة غير الشرعية والدوافع والمخاطر، موضحة أن 88% من المهاجرين أقل من 35 عاما، وأن 85% من المتعلمين في القرى يوافقون على فكرة الهجرة غير الشرعية، 35% من المتزوجين.

وأوضحت السمالوطي أن القضية السكانية من أخطر العوامل التي تساعد على تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في المجتمع المصري، مؤكدة ضرورة إعداد حملات وبرامج توعية بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الوصول لجميع المواطنين في جميع القرى بالمحافظات المختلفة لتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة.

وطالبت السمالوطي بضرورة تكثيف الجهود الممكنة لتوفير فرص عمل مناسبة لمؤهلات الشباب المختلفة في جميع المجالات لاستثمار طاقتهم داخل بلادهم، وكذلك النهوض بمستوى التعليم فيما يناسب احتياجات سوق العمل، بجانب محاربة ظاهرة الفقر والجهل التي تسبب في تفاقم المشاكل داخل المجتمع.

ومن جانبها، أكدت رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، نعمات ساتي، اهتمام وحرص وزارة الشباب والرياضة على التنسيق مع الجهات المعنية، فيما يخص محاربة ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب وتوعية الشباب على مستوى جميع المحافظات على سبل مواجهة هذه الظاهرة، انطلاقا من إيمان الوزارة بدور الشباب في هذه المرحلة.

وأشارت نعمات إلى أن الوزارة تبنت التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد أمن وسلامة النشء والشباب، مؤكدة أنه طال الأطفال من هم دون 6 سنوات، ما جعل الوزارة تستكمل توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي عقد في سبتمبر 2014، وتم رفعها لرئاسة الوزراء لوضع خطة وإستراتيجية واضحة لمكافحتها ومنعها، من خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى التوعية عبر حوارات شبابية تجول جميع المحافظات.

وتخللت الفعاليات عرض فيلم درامي عن الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، أعقبه عرض لعض توصيات المؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية ودور وزارة الشباب من خلال البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار،وذلك خلال عرض فيلم وثائقي.