استند رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار شعبان الشامي، إلى رأي المفتي قبل إصدار حكمه بإعدام 3 متهمين وسجن آخر 10 سنوات في قضية "التخابر مع تنظيم القاعدة".

وقال القاضي، خلال جلسة النطق بالحكم، اليوم الأحد، إنه يجب أن يعلم الشعب مدى ما تعرضت له البلاد من مخاطر تحاك لها، وما تتعرض له من جماعات تكفيرية تتخذ من الإسلام شعارا لهم لبث بذور الفتنة وتنفيذ أعمال إرهابية في حق البلاد، وتعريض سلامتها للخطر، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي قتل الجاسوس للحفاظ على الوطن.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين الأول والثاني أسسا وأدارا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، مع استهداف الشرطة ومصالح الدول الأجنبية وممثليها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الأهداف.

وأوضحت المحكمة المتهمين تخابروا مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وانضم إليهما المتهمين الثالث والرابع.

وأكد رئيس المحكمة أن المتهم الأول أقر بنفسه طواعية واختيارا بارتكاب الجريمة، وأنه ثبت في حق جميع المتهمين الجرائم المذكورة، مشددا أن تطبيق وإعلان الحكم عليهم على الملأ يجعلهم عبرة لغيرهم.