رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال الهارب، عماد الجلدة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه، في قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلاميا بقضية "رشوة البترول".

وقدم محامي المتهم، الدكتور السيد عتيق، في مذكرة الطعن عدة أسباب تؤيد طلبه بتحديد جلسة لنظر الطعن، مشيرا إلى أنها المرة الثالثة التي يتقدم فيها بطعن أمام محكمة النقض، حيث تمت إعادة محاكمة موكله من قبل، وقضت محكمة الإعادة بسجنه 3 سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض في المرة الثانية برفض الطعن أيضا.

وأضاف محامي "الجلدة" أن محكمة النقض أحالت القضية إلى الجنايات لنظرها للمرة الثالثة، ودون أن تفصل في موضوعها، وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض، المتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة في القضية.