طلب دفاع المتهمين في القضية الشهيرة بـ"أحداث مجلس الشورى"، المحامي خالد على، بفض أحراز القضية التى كانت أمام هيئة المحكمة المغايرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، واثباتها بمحضر الجلسة، موضحا أن الأحراز انتقلت للهيئة الحالية دون أن تفضها أمام الدفاع، ولم تثبت مواصفات هذه الأحراز، من حيث الظرف الموضوعة به ولونه وحجمه، والخاتم الذي بصم به الظرف بالشمع، دون تبيان من هو صاحب هذا الخاتم، هل من النيابة العامة، أم من الشرطة أم من الهيئة المغايرة.

وأضاف خلال مرافعته، اليوم الخميس، أن الأوراق خلت من تبيان كيفية وصول هذه الأحراز من هيئة المحكمة السابقة إلى الحالية، متسائلا "هل وصلت فى ظرف مغلق أم مفتوح"، وقاطعه رئيس المحكمة "الأحراز أنا فضيتها قدامك يا أستاذ خالد"، فرد خالد على "فض الأحراز لم يتم إثباته في المحضر، وهناك عبث بها". 

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة أول درجة قد قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كلا منهم مبلغا قدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة. الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدّي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.