أصدر مركز الحقانية للمحاماة والقانون، تقريرا مساء الأربعاء، حول تطورات التحقيقات في قضية مقتل الناشط محمد الجندى، رقم 839 لسنة 2013 جنح قصر النيل، بمحكمة عابدين، والمتهم فيها وزارة الداخلية وقيادات جماعة الإخوان، بمناسبة مرور عامين على مقتله.

وذكر التقرير أن نيابة وسط الكلية توقفت عن التحقيق في القضية ومازال الملف مفتوحا في انتظار تحريات وزارة الداخلية، الخصم، ورغم تقدم المركز بأكثر من بلاغ للنائب العام عن تباطؤ النيابة في التحقيقات، إلا أن النائب العام حتى الآن لم يهتم بتلك البلاغات ومازالت القضية في انتظار التحريات، حسب التقرير.

وأعلن المركز الحقوقي في تقريره عددا من التواريخ الهامة في القضية عام 2013 جات كالآتي:

31 يناير-  تم تقديم بلاغ عن اختفاء الناشط السياسي محمد الجندي الذي تغيب من يوم 27 يناير 2013، وبالبحث عنه عرف بتواجده داخل معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر، وتم التعدي عليه بالضرب وتعذيبه داخل المعسكر يوم 27 يناير، إلا انه يوم 31 يناير عرف أهله وأصدقاؤه بتواجده داخل مستشفى الهلال، وحتي هذا التاريخ لم يكن قد تم إرسال أية إشارة لأي قسم بدخول الجندي المستشفى.

4 فبراير - وفاة الجندي متأثرا بإصابته التي قالت الداخلية إنها من حادث سيارة وليست نتيجة تعذيب.

18 فبراير - تم تقديم طلب لمستشفى الهلال لتسليم الملف الطبي الخاص بحالة المجني عليه وتم رفض الطلب من قبل النيابة، كما رفضت النيابة طلبات دفاع المجني عليه بضم دفاتر أحوال معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر من 27 إلى 31 يناير.

25 فبراير - تم سماع شهادة الأطباء كشهود إثبات لواقعة تعذيب الجندي.

4 مارس - ورود تقرير اللجنة الثلاثية لوفاة محمد الجندي إلى النيابة، والذي أكد استبعاد حادث السيارة، وأنه تعرض للتعدي والضرب ما تسبب في وفاته.

6 مارس - النيابة تستمع إلى أقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين، والذي أكد في أقواله أكد أن الوفاة نتيجة ضرب.

9 مارس - النيابه تستمع لأقوال رئيسة اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي، والتي أقرت بالاعتداء البدني عليه دون مقاومة منه وكسر ضلوعه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

11 مارس - النيابة تقرر تشكيل لجنة سباعية رغم ثبوت وفاة الجندي نتيجة الضرب طبقا لتقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي والتي اعترض عليها الدفاع.

12 مارس - تم سماع شهود إثبات على تعذيب محمد الجندي.

13 مارس - الطب الشرعي يرد ويرسل رفضا رسميا للنيابة بإشراكه باللجنة السباعية وأنه متمسك بنتيجة تقرير اللجنة الثلاثية.

14 مارس - تم تقديم بلاغ للتحقيق مع المستشار أحمد مكي وزيرالعدل السابق حول تصريحاته في القضية، وطلب الدفاع الاكتفاء بتقرير اللجنة الثلاثية. وتم إلغاء قرار تشكيل اللجنة السباعية من الطب الشرعي واستبدالها بالجنة خماسية من أطباء منتدبين من جامعة القاهرة وعين شمس أقسام الطب الشرعي.

19 مارس - حضور الأطباء المنتدبين من جامعة عين شمس للجنة الخماسية إلى النيابة، وعدم حضور أطباء جامعة القاهرة، وتم تأجيل جلسة حلف اليمين القانونية.

1 أبريل - تأجيل حلف اليمين للجنة الخماسية للمرة الخامسة.

3 أبريل - جلسة حلف اليمين للأطباء أعضاء اللجنة الخماسية المنتدبين من النيابة من أقسام الطب الشرعي في جامعتي القاهرة وعين شمس.

15 أبريل - النيابة ترفض للمرة الثالثة الطلب المقدم لاستلام صورة رسمية من تقرير الللجنة الخماسية.

1 يونيه - تم الاستماع إلى ثلاثة أطباء من اللجنة الخماسية والتى وضعت تقريرها بخصوص المجني عليه.

29 أكتوبر-  قامت نيابة قصر النيل بإحالة ملف القضية إلى نيابة وسط القاهرة الكلية لاستكمال التحقيقات بعد طلب نيابة قصر النيل تحريات الأمن القومي وتحريات الأمن الوطني بدلا من الإدارة الجنائية لوزارة الداخلية،

وحتي الآن مازالت قضية محمد الجندي في انتظار التحريات.