التوقيت السبت، 31 أكتوبر 2020
التوقيت 09:59 ص , بتوقيت القاهرة

مقر "الدقي".. ضمن أسباب موافقة المحكمة على "حزب عنان"

<p style="text-align: justify;">أودعت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، حيثبات حكمها بقبول تأسيس حزب مصر العروبة الديمقراطي، المدعوم من رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالاعتراض عليه، وعلى رأسها أن للحزب مقر رئيسي في منطقة الدقي بالجيزة.</p><p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">أشارت المحكمة في أسباب حكمها والتي جاءت في 7 صفحات، أن السبب الأول في اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على حزب عنان، تعلق بمقر الحزب الرئيسي بشارع مصدق بالدقي، وعدم تحديد المقرات الأخرى في المحافظات، وهو أمر في غير محله و? سند صحيح له من القانون، لأن المشرع اكتفى باستخدام عبارة "بيان المقر الرئيسي" دون أن يشترط أن تكون أداة حيازته قد صبغت بطابع رسمي سواء بالتوثيق أو التسجيل.</span></p><p style="text-align: justify;">وانتقدت المحكمة عدم قيام اللجنة بدورها القانوني ومطالبة الحزب خلال المدة المحددة قانونا بموافاتها بالمستندات والإيضاحات التي تتعلق بالمقر الرئيسي وأداة حيازته. وأكدت أن وكيل مؤسسي الحزب بادر بالتصديق على عقد إيجار المقر بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، وأثبت ذلك في محضر رسمي، تضمن إثبات شغل الحزب للمقر، وهو ما تيقنت المحكمة من صحته.<br /><br />ولفتت المحكمة إلى أن المشرع لم يشترط مدة معينة ?نتفاع الحزب بالمقر، وبالتالي فلا يوجد ما يمنع قانونا من تغييره في أي وقت، دون ا?حتجاج بمسألة حصانة المقر.</p><p style="text-align: justify;">وفيما يتعلق بعدم تحديد مقار الحزب الفرعية بالمحافظات، قالت المحكمة إن ذكر المقار الفرعية في نظام الحزب الأساسي رهين بوجودها فعليا، وبالتالي فلا توجد مخالفة على الحزب في هذا الشأن.</p><p style="text-align: justify;">فيما يتعلق بالسبب الثاني لاعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، والمتعلق بمنع وكيل المؤسسين للمواطن عاطف بودي من ا?نضمام إليه كعضو مؤسس، أوضحت المحكمة أن "بودي" لم يقدم أي دليل ?ثبات تقدمه بطلب ا?نضمام للحزب، قبل البدء في اتخاذ إجراءات تأسيسه.</p><p style="line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;">صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل وبعضوية المستشارين فوزي عبد الراضي ومحمد أحمد ضيف ومنير عبد القدوس ومحمد ياسين وبحضور المستشار مصطفى عبد الكريم وبسكرتارية كمال نجيب.</p>