قضت محكمة جنح مستأنف بندر المنيا، برئاسة المستشار ماركو سمير فرج، اليوم الخميس، بإلغاء الحكم الصادر بحبس محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، 6 أشهر وعزله من منصبه، في القضية المقامة من شركة النيل لحلج الأقطان، لامتناع المحافظ عن اعتماد تقسيم وإصدار تراخيص بناء قطعة أرض خاصة بالشركة، رغم صدور حكم قضائي بذلك.

وأكد المحافظ  فى بيان له، أصدره عقب الحكم أن امتناعه عن تنفيذ الأمر الوقتي رقم "11 لسنة 2013 عرائض بندر المنيا" بشأن اعتماد تقسيم وإصدار تراخيص بناء قطعة أرض خاصة بشركة النيل لحليج الأقطان، جاء للحفاظ على أملاك الدولة وتنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم "37542 لسنة/65 قضائية"، والقاضي باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة، مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به، باعتباره عنوان للحقيقة ولا يجوز لأي جهة قضائية أن تقضي على خلافه.

وأوضح المحافظ أن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب ومواجهة لمتاجري الأراضي، وقد حاول الخصوم عمل تنازل موثق في الشهر العقاري عن الجنحة المباشرة المقامة ضده؛ لإثبات ترك الخصومة والتصالح والتنازل عن الدعويين المدنية والجنائية، إلا أنه رفض، وتم إثبات الرفض في محضر الجلسة، ليأخذ كل طرف حقه عن طريق القضاء.

 يذكر أن "النيل لحليج الأقطان" هي إحدى الشركات المصرية التي تمت خصخصتها عام 1997، وأصدر القضاء الإداري حكمه في 17/12/2011 في الدعوى رقم "37542 لسنة 65 قضائية" بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة .