اتهم المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، محكمة الجنح بالإخلال بحق الدفاع إخلالا جسيما، حين قررت حبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة، مدعيا أن المحكمة بدلت أقوال شهود الإثبات في القضية، وأن الحكم لم يعرض العديد من اوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثاني درجة.

جاء ذلك أثناء نظر الطعن المقدم على حبس المتهمين، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي عبدالحليم. وخلال الجلسة قال محامي المتهمين ناصر أمين، أن الحكم الصادر بإدانتهم باطل، كما أن الحكم لم يستطع أن يثبت بالأدلة الوقائع المنسوبة للمتهين، ورغم ذلك قررت المحكمة أنها تيقنت من الاتهام رغم خلو الأوراق من الأدلة.

هيئة المحكمة نظرت القضية في غرفة المداولة، ودفع المحامي خالد علي، بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهم محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الاثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة.

تضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 إبريل، عمرو علي، وشقيق مؤسي 6 إبريل، مصطفى ماهر، وعدد من النشطاء.

كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قد قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، اضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.

أحداث مجلس الشورى، وقعت في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عشرات النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عادلي منصور.. واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين والقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة.

استأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح "الدرجة الأولى" بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين "الدرجة الثانية"، التي قضت في 22 إبريل من العام الماضي، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.