قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، عقد جلسة الحوار المجتمعي العاشرة حول مشروع قانون العمل الجديد يوم 29 يناير الجاري، بحضور ممثلي العمال فقط، على أن يعقبها بأيام جلسة أخرى يحضرها ممثلو أصحاب الأعمال.

وقال بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم عقد جلسة مشتركة بين ممثلي طرفي العملية الإنتاجية لعرض المشروع في صورته النهائية ليكون محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، والصالح العام ومصلحة الوطن.

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان المشروع تمهيدا لإحالتة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب المقبل طبقا للدستور المصري الجديد، خصوصا أن جلسات الحوار التسع تم التوافق خلالها على 185 مادة من مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة.