علق المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، خالد داوود، على  تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، بشأن إعداد قائمة للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر، قائلا يجب أن نوضح عددا من القضايا المحبوس على ذمتها بعض الشباب والفتيات، وقائمة خاصة بالمحبوسين من حزب الدستور تحديدا، مع الوضع في الاعتبار أن هذه مجرد نماذج.

 وأشار داوود في بيان صحفي للحزب، اليوم الثلاثاء، أن قائمة من نحو 200 اسم أعدتها المنظمة المصرية لحقوق برئاسة، حافظ أبو سعده، إلا أنها أعدتها للمحبوسين على ذمة قانون التظاهر وطالبت بالإفراج عنهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدستور أن أبرز قضايا قانون التظاهر، تتمثل في قضية مظاهرة محكمة عابدين، والتي تم فيها الحكم على أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد طلعت، في ديسمبر 2013، بالسجن 3 سنوات، وتم تأييد الحكم في الاستئناف.

وكذلك قضية متظاهري الإسكندرية، والتي كانت تضم ماهينور المصري و6 من زملائها، وبينما قبلت المحكمة طعن ماهينور، واكتفت بالمدة التي قضتها في الحبس لنحو 6 أشهر، فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم الحبس الصادر بحق 6 من زملائها، وهم، عمر حاذق، ولؤي قهوجي، حسن مصطفى، وموسى حسين، وناصر أبوالحمد، وإسلام محمدين، لمدة سنتين، منذ ديسمبر 2013، بتهمة التظاهر أمام محكمة الإسكندرية، للمطالبة بمحاكمة عادلة لأمناء الشرطة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد. 

وثالث القضايا، قضية "متظاهري الاتحادية"، التي تضم 7 فتيات و16 شابا، بينهم سناء سيف، ويارا سلام وآخرين، وصدر الحكم مؤخرا ضدهم من محكمة الاستئناف بخفض مدة السجن من 3 أعوام إلى عامين، وجميع المتهمين محبوسين منذ إلقاء القبض عليهم في 21 يونيو 2014، أي قبل نحو 7 أشهر.  

 ورابع قضية، هي قضية متظاهري مجلس الشورى، وجميع المتهمين فيها، ومنهم علاء عبدالفتاح، و23 آخرين، كان قد تم الإفراج عنهم بكفالة منذ القبض عليهم في 26 نوفمبر 2013، بعد تنحي الدائرة القضائية السابقة في أكتوبر، وإحالة القضية لدائرة جديدة، إلا أنه كان أول أمر للقاضي حبس كل المتهمين، ونود أن يتم الإفراج عن كل المتهمين، كما كان الوضع سابقا أثناء نظر المحاكمة.

كما أوضح أسماء المحبوسين من حزب الدستور تحديدا بسبب قانون التظاهر، هم: حنان الطحان في سجن القناطر، محتجزة من 21 يونيو 2014 على ذمة قضية متظاهري الاتحادية والحكم في 27 ديسمبر، مصطفى إبراهيم في سجن طرة، محتجز من 21 يونيو بقضية متظاهري الاتحادية، وأحمد سمير في سجن طرة، محتجز من 21 يونيو بقضية متظاهري الاتحادية.

أيضا هاني الجمل في سجن طرة، محتجز منذ 27 أكتوبر بعد بدء إعادة المحاكمة في قضية متظاهري مجلس الشورى، مصطفى إبراهيم في سجن طرة، محتجز منذ 27 أكتوبر بعد بدء إعادة المحاكمة قضية متظاهري مجلس الشورى، محمد عبدالواحد في سجن طرة، محتجز منذ 12 يناير 2014 بعد احتجازه لدى تصوير مظاهرة أمام جامعة القاهرة، وكانت المحكمة قضت بإطلاق سراحه يوم 2 ديسمبر إلا أن النيابة استأنفت ويبقى قيد الحبس منذ عام.

وكذلك وعبدالرحمن حسني بسجن أبو زعبل، محتجز منذ 11 شهرا، وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة أمام جامعة الأزهر، وزياد حسين بأبوزعبل، محتجز منذ 11 شهرا، وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة أمام جامعة الأزهر، وعبدالرحمن أحمد بسجن برج العرب، محتجز منذ أكثر من شهرين بتهمة المشاركة في مظاهرة.

وطالب داوود بالإفراج عن كل الشباب غير المنتمين لجماعة الإخوان، والمحبوسين بسبب هذا القانون، الذي يفرض عقوبات مشددة، تصل للسجن 5 سنوات، وهي عقوبة غير متعارف عليها في أي دولة في العالم، مع الوضع في الاعتبار أنهم جميعا متظاهرين سلميين، وليس لهم علاقة بالعنف من قريب أو بعيد.

وكانت المحكمة الدستورية أعلنت مؤخرا أنها طلبت تقريرا من هيئة المفوضين لتحديد جلسة للنظر في الطعن الذي قدمه خالد علي على دستورية قانون التظاهر، وتناقضه مع ما نص عليه دستور 2014 من أن ضمان حق التجمع السلمي، وأن يكون التظاهر بالإخطار، وليس وقفا لإذن من وزارة الداخلية كما ينص القانون الحالي.