التقى وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، ممثلي المجلس الوطني للتعليم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور عصام أحمد أمين عام المجلس، لعرض مطالب المعلمين بهذه المحافظات.

أكد الوزير أنه سوف يتسلم المقترح النهائي لقانون التعليم الجديد من المستشار القانوني يوم السبت المقبل، بعد إجراء التعديلات القانونية عليه، مشيرا إلى أنه في الأول من فبراير سيتم عرض القانون للحوار المجتمعي، وذلك في ثلاثة أماكن: القاهرة، الوجه البحري والصعيد، حتى يتم سماع مختلف الآراء حوله تمهيدا لاعتماده، جاء ذلك ردا على مطالبة أعضاء المجلس الوطني للتعليم بتعديل القانون 155 الخاص بكادر المعلمين، لإتاحة الفرصة لخريجي دور المعلمين والمعلمات في الحصول على حقوقهم في الترقي، أسوةً بغيرهم من المعلمين المنصوص عليهم في قانون الكادر.

وأكد الوزير أنه قد تم تأسيس شركة للحراسة والنظافة والخدمات، للإشراف على نظافة وحراسة المدارس، وطالب سيادته ممثلي المجلس بحصر احتياجات المحافظات من هذه الخدمات، حتى يتسنى توفيرها.

وردا على مطالبة ممثلي المجلس الوطني بإقالة "الأيدي المرتعشة" من قيادات المديريات التعليمية، أكد الوزير أنه يتم الآن تقييم لأداء القيادات التعليمية بالمديريات، وسوف تم اتخاذ قرار بتثبيتهم في حالة إثبات وجودهم وتحسن أدائهم.

وفيما يتعلق بمطالبة أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بتوفير استراحات لائقة لمسؤولي مكتب المتابعة بالمحافظات، طالب الوزير بتحديد أهم المشكلات التي تواجههم في هذا الصدد، وعرض مقترحات بحلها، واعدا باتخاذ إجراءات فورية في هذا الموضوع.