عدل مجلس النواب الأردني - في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء - مشروع قانون بشأن تهمة تمويل الإرهاب، لتجنب إدراج حركة "حماس" ضمن الحركات الإرهابية، بحسب تصريحات نواب أردنيين لوكالة الأناضول التركية.

وصوت أعضاء المجلس على مقترح - تقدمت به النائبة الأردنية رولي الحروب - يلغي نص المادة الرابعة في القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مطلقا"، دون تحديد الجهات "الإرهابية" التي يشملها القانون.

وقالت "الحروب" خلال الجلسة "إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة "حماس" حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهابا، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر الحركة إرهابية".

وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة "تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية" إلى نص المادة ليكون نصها "يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية".

ويذكر أن الدستور الأردني في مادته (91) اشترط عرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب، والذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان، وصدق عليه الملك.