أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسي تجنبا لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف من أجل تحقيق مصلحة الوطن، وفقا لبيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف.

 وقال الرئيس، في اجتماعه مع الأحزاب السياسية لليوم الثاني على التوالي، حرصه الكامل على عدم قيام الدولة ومؤسساتها بدعم أي تحالفات سياسية أو قوائم حزبية، داعيا في هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع، بما يعزز من تواجد الأحزاب على الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية في أنشطة البرلمان المقبل.

وشدد  على أهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في إرساء دعائم العملية الديمقراطية والمساهمة في عملية بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها، مستعرضا رؤيته للمرحلة المقبلة، وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه مصر، كما أطلع الحضور على الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالظروف المعيشية للمواطن المصري، والعمل على تلبية احتياجاته الأساسية، والتكاليف المادية المرتبطة بذلك من ميزانية الدولة.

واستعرض الرئيس التقديرات المالية الخاصة بتطوير بعض خدمات ومرافق الدولة الحيوية، والجهود التي تبذلها لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة أنابيب البوتاجاز.

وكان السيسي اجتمع، اليوم الثلاثاء  بمقر رئاسة الجمهورية، مع أحزاب السلام الديمقراطي، والكرامة، المحافظين، والجيل الديمقراطي، ونصر بلادي، والدستور الاجتماعي الحر، والمساواة والتنمية، ومصر أكتوبر، والتكافل، ومصر الحرية، والثورة المصرية، وشباب مصر، والعربي للعدل والمساواة، ومصر العربي الاشتراكي، والشعب الجمهوري، في إطار لقاءاته برؤساء الأحزاب، لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتطلبات الأحزاب في هذه المرحلة.

ودار حديث مطول بين الرئيس ورؤساء الأحزاب نوقشت خلاله العديد من الموضوعات، من بينها الأوضاع في سيناء، حيث طمأن السيسي الحضور على قدرة الجيش والدولة المصرية على إعادة الأمن والاستقرار لهذه البقعة الغالية من أرض مصر، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية حاليا بعملية التنمية في سيناء، وكذلك في المنطقة الغربية وحلايب وشلاتين، وسائر المناطق التي لم تحظ بالاهتمام المنشود في فترات سابقة.

وطرح الحضور بعض الموضوعات التي تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم الأحزاب، وقانون الانتخابات البرلمانية، وإنشاء آلية لزيادة وعي الشباب بمقتضيات الأمن القومي، وزيادة الاهتمام بالقطاع العام، وضبط الأسعار، وإعادة الانضباط للشارع المصري، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية.