طالب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، بتنقية قانون العقوبات من مواد متعلقة بقطع الطرق واستخدام السلاح، فضلا عن حق الفيتو الذي تتمتع به الداخلية خلافا للدستور، مطالبا الداخلية بالاحتكام إلى القضاء في حالة رفضها لذلك، مؤكدا أنه ليس هناك ما يقلق من هذا التعديل فالناس ليسوا هواة شغب.

وبحسب بيان للحزب، اليوم الثلاثاء، قال الزاهد خلال لقاء الرئيس السيسي برؤساء الأحزاب، إن تجربة الثورة والطريق إليها تثبت أن الناس عندما تجد قنوات التمثيل والتعبير الرسمية مسدودة تشق لنفسها قنوات جديدة.

وتابع" نقدر جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وتحقيق قدر أكبر من التوازن في علاقات مصر الدولية، ونتفق مع ما قاله الرئيس عن انصراف الناس عن البرلمان المقبل، لو جاء مخيبا لآمالهم، ولهذا الشيء عارضنا قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وطالبنا بالقائمة المفتوحة النسبية غير المشروطة، ولكن لم يستجب أحد.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الحزب، أن نجاحا ملحوظا قد تحقق فعليا في مواجهة الإرهاب، وأن هذا النجاح يدفع إلى مراجعة القوانين والتدابير الاستثنائية المقيدة للحريات والاهتمام بالعدل الاجتماعي، لافتا إلى أن الحرية والعدل هما شعاري الثورة، ولن يستقر المجتمع بدونهما، مشيرا إلى أن ما تحدث عنه الرئيس عن التوازن والتناقض أحيانا بين الأمن والحرية يمكن أن يختلف الآن لوضع قضايا الحريات والعدالة في مكانة متقدمة.

وعن قضية العدل الاجتماعي، قال إن هوة تتسع بين نصيب العاملين بأجر من الدخل القومي، ونصيب عوائد الملكية، ويجب زيادة نصيب العاملين في الدخل القومي وزيادة الإنفاق الاجتماعي وبرامج لمكافحة الفقر والبطالة وأزمات أخرى، تُسلط الأضواء عليها الآن موجة الصقيع، مثل أزمة السكان بلا مأوى أو سكان بمأوى وبلا غطاء، ويجب ألا يتحملوا عبء رفع الدعم.

وطالب الزاهد بالنظر في استمرار الدعم على الطاقة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب وتخفيضه المتواصل على الفقراء، فهناك طرق أخرى لتحقيق الموارد، مطالبا أيضا الرئيس السيسي بضرورة تحصين المعركة ضد الإرهاب بالعدل والحرية، وأن يواجه الحملة الهيستيرية ضد الأحزاب، وضد أي نقد، لأن النقد هو سلاح ضروري لتطور الأمم والأشخاص والمؤسسات، وبدونه لم تكن البشرية لتتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.