لم يشر قرار محكمة النقض، الصادر صباح اليوم الثلاثاء، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية إلى طعن النيابة العامة، واستند إلى الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مبارك فقط.

نص حكم محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد على "قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد".

المحامي المتطوع للدفاع عن الرئيس الأسبق، محمد عبدالرازق، أكد لـ"دوت مصر" أن محكمة الإعادة ليس أمامها سوى خيارين، طبقا للقاعدة القانونية "الطاعن لا يضار بطعنه"، أولهما تخفيف حكم المحكمة الأولى الصادر في يونيو الماضي بالسجن المشدد لمبارك 3 سنوات، و4 سنوات لكل من نجليه، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 125 مليون جنيه، والثاني، أن تقضي ببراءتهم جميعا.

وأوضح عبدالرازق أن محكمة الجنايات المقرر لها إعادة نظر القضية مستقبلا لا يمكنها تأييد الحكم، لأن محكمة النقض لو رأت أن العقوبة مناسبة للمتهمين، كانت قد أيدت حبسهم أثناء جلسة اليوم وأغلقت القضية للأبد، كما لا يمكنها تغليظ العقوبة طبقا للقاعدة القانونية المشار إليها سلفا، إضافة إلى أن منطوق الحكم اليوم لم يشر من قريب أو بعيد لأي طعون تقدمت بها النيابة، حتى تغلظ العقوبة.