حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسم المستشار حسونة توفيق، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر الدعوتين المقامتين من المركز العربي للنزاهة والشفافية، لإلغاء عقد بيع شركة بسكو مصر (BISM) الأصلي من الحكومة إلى القطاع الخاص عام 2005.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم  21148، لسنة 69 قضائية، أن مجلس الدولة سبق وأن فصل في قضايا بيع سابقة مثل الشركة المصرية للكتان، وعمر أفندي، اللتين حكم مجلس الدولة بإعادتهما مرة أخرى إلى الدولة وبطلان عقود بيعهما، فإن الحكم سيكون لصالح بطلان بيع "بسكو مصر" وسيعيدها للدولة مرة أخرى.

وطالبت الدعوى بإلغاء خصخصة وعقد بيع شركة بسكو مصر عام 2005، لما طال إجراءات البيع من بطلان لعدم إجرائها بنظام المزايدة العلنية، ما يستوجب إعادة "بسكو مصر" للدولة مرة أخرى.

وشن مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاتة محمد شحاتة، حملة لوقف بيع "بسكو مصر"، خصوصا إلى شركة كلوجز الأمريكية، متهما الشركة في بلاغ سابق بوجود إسرائيليين ضمن ملاكها، وهو ما أكده رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، إضافة إلى استخدامها مواد معدلة وراثيا في أغذية الأطفال تسبب السرطان، على حد قوله.