التوقيت الأربعاء، 24 أبريل 2024
التوقيت 04:13 م , بتوقيت القاهرة

خاص| تقارير الطب الشرعي للمتهمين في "قضية حمام البحر"

حصل "دوت مصر" على تقارير الطب الشرعى الخاص بمتهمي قضية "حمام باب البحر"، والمتهم فيها 26 شخص بـ"ممارسة الفجور فى مكان عام"، بعدما ألقت قوات الشرطة القبض عليهم في أوضاع وصفتها بـ"المخلة"، وقالت إنها ضبطت بحوزتهم مقاطع فيديو جنسية، ومزلجات "كريمات" لتسهيل ممارسة الجنس، إضافة لمبالغ مالية بحوزة صاحب الحمام، ونسبت إليه الشرطة جمعها مقابل تسهيل أعمال غير مشروعة.


أشارت التقارير إلى أنه تم الكشف على كافة المتهمين، وذلك لبيان عما إذا كان أي منهم قد مارس الفجور واعتاد عليه من عدمه، وبالكشف على كل من "م ع"، و"م أ"، و"س ش"، و"م أ"، و"أ ص"، و"م ن"، و"م ع"، و"و ح"، وبفحصهم موضعيا من الدبر تبين خلو منطقة الشرج من المظاهر التى تدل على إتيانهم من الخلف لواطا بإيلاج فى زمن قديم أو حديث، وكذا خلوهم من المظاهر التى تدل على تكرار استعمالهم من الخلف، ووُجدت فتحة الشرج بشكل ووضع طبيعيين، والجلد حولها محتفظ بتعرجاته وخال من الإصابات، كما أن الانعكاس الطبي الشرجي سليم - وفقا لما جاء بنصوص تقارير الطب الشرعي.


أضافت التقارير أنه ومع ذلك يمكن إتيان شخص بالغ، وذلك بحرص شديد والرضا بين الطرفين، واستخدام المزلجات، بحسب وصفه، موضحا أيضا خلو منطقة الشرج الخاصة بكل من "ر أ"، و"ب ب"، و"ب أ"، و"ع م"، و"ص أ"، و"ت م"، و"أ ع"، و"إ ى"، و"إ ر"،  من المظاهر التي تدل على إتيانهم من الخلف لواطا بإيلاج فى زمن قديم أو حديث.


نصت أيضا أنه " بالكشف على المتهم "خ ع" تبين وجود 3 جروح حوافها شبه مدممة، مما يشير إلى إتيان المذكور من الخلف لواطا بإيلاج فى زمن حديث".


وأدان تقرير الطب الشرعى أيضا "م ع"، و"هشام ص"، وبفحص الأول وُجد كدم حلقي بلون بنفسجي، وجرح. في حين وُجد لدى المتهم الآخر جرح ، مما يشير إلى اتيانهما لواطا من الخلف بإيلاج فى زمن حديث، وفقا للتقرير.



وقال رئيس نيابة الأزبكية، المستشار محمد حتة، في وقت سابق لـ"دوت مصر"، إن تقرير الطب الشرعى لا يعتبر دليلا قاطعا لتبرئة الآخرين، وذلك لاستخدامهم "كريمات" و"جيل" لتسهيل عملية الجنس، والتى لم تمكِّن الطب الشرعي من إثبات استعمالهم من الخلف، بحسب قوله.


فيما لم يتم عرض باقي المتهمين في القضية على الطب الشرعي، لمواجهتهم بتهم أخرى في القضية ليس من بينها ممارسة "المثلية الجنسية"، وإنما إدارة محل لتسهيل ممارسة الفجور.