"غياب محاضر التحريات" وراء أحكام بطلان قرارات التحفظ على أموال الإخوان، هذا ما كشفت عنه هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، في تقريرها المودع من المستشار عمر حماد، بطعن الحكومة على بطلان مصادرة أموال الجمعية الشرعية.

التقرير أوضح أن الأمانة الفنية للجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، أكدت في ردها على المحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على تحريات الأمن الوطني، إ? أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها "الأمن الوطني"، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر التقرير أن رد اللجنة جاء مبهما ولم يحدد وقائع ملموسة، و? يمكن ا?عتماد عليه بمفرده كدليل ?ثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

وتقام يوميا عشرات الدعاوى القضائية ضد لجنة حصر أموال الإخوان أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلغاء قراراتها بالتحفظ على الأموال، وكانت المحكمة خلال الشهور الماضية قد أصدرت حوالي 50 حكما ببطلان التحفظ على أموال مدارس وشركات، من بينها مدارس "الأوائل الخاصة ببني سويف، والمنار الخاصة، والرضوان، والشروق".