قررت وزارة الموارد المائية والري البدء في تنفيذ إجراءات جديدة لحماية النيل وملاحقة التعديات على امتداد النهر من أسوان وحتى الإسكندرية ودمياط، منها تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة.

وقال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، في كلمته خلال الاحتفال بتدشين الحملة القومية لحماية نهر النيل، بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بمشاركة 10 وزراء ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني، إن الإجراءات الجديدة تشمل وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.

وقرر الوزير وقف جميع طلبات التراخيص على نهر النيل وفرعيه، سواء لإقامة منشآت أو مراسي نيلية حتى تتم مراجعة وتقييم التراخيص السابقة، وأنه لن يتم منح تراخيص جديدة إلا بعد اعتماد ضوابط جديدة للتراخيص على النيل.

يأتي ذلك بينما أطلقت وزارة الموارد المائية والري فعاليات الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث، وإطلاق لجنة "حراس النيل" التي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، فيما قال مغازي  إن العام الحالي هو عام النيل، وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها.

وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية الاثنين، أنه في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، والتي أسفرت عن تحرير ما يزيد عن 30 ألف حالة تعدٍ خلال الثلاث سنوات الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضي، مشددا على أن الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين يؤكد على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، وحماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.

وأشار إلى أن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شؤون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أو المساس بنهر النيل.

ولفت وزير الري إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة لملاحقة مخالفات التعديات على النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، مؤكدا أن الوزارة تنفذ حاليا حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، في إطار أسس علمية.