نشبت مشادة كلامية بين محامي الحكومة وممثل الجمعية الشرعية، اليوم الاثنين، خ?ل نظر الطعن المقام من رئيس الوزراء وآخرين، على حكم محكمة أول درجة الصادر ببط?ن التحفظ على أموال 138 فرع من فروع الجمعية الشرعية.

خلال الجلسة هاجم محامي الحكومة حكم القضاء الإداري، مطالبا ببط?نه، ومشددا على حتمية استمرار التحفظ على أموال فروع الجمعية، تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، ما استفز محامي الجمعية الشرعية الذي تمسك بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، متهما الحكومة بالمماطلة والتهرب من تنفيذ أحكام مجلس الدولة.

وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل الطعن إلى جلسة 19يناير المقبل، وطلبت من محامي الجمعية تقديم ?ئحتها الداخلية بالجلسة المقبلة.

كان "دوت مصر" قد نشر تقرير هيئة المفوضين حول القضية، والذي أوصى بإصدار حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة، وتأييد حكم أول درجة.