اعتمد نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015، والذي جاء بإجمالي نفقات قدرها 41 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي، ومن دون عجز.

ونشرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأحد، إنفوجرافيك يتناول موازنة دبي لعام 2015، من حيث توزيع الإيرادات الحكومية، وتوزيع النفقات الحكومية، والتوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي، كما يرصد وجود تطور ملحوظ في موازنة 2015 مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك في قطاعات التنمية الاجتماعية، والأمن، والعدالة، والسلامة، وقطاع الاقتصاد والبنية التحتية، وقطاع الخدمات والتميز الحكومي.

كما أوضحت "الإمارات اليوم" أن موازنة العام المالي 2015 ركزت على تطبيق سياسة مالية حكيمة، تسعى إلى عملية النمو الاقتصادي، وتواصل السير في خطٍ موازٍ لها، ما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا ما يحافظ على وصول الإمارات إلى أعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وما أسهم في حصول الإمارات على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي خلال عام 2014، وعليه أكد المدير المالي لدائرة المالية بحكومة دبي، عبد الرحمن صالح آل صالح، أن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد لعام 2014 المالي، ما يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.

 كما بين آل صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية لعام 2015 المالي، جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والتي جاء تركيزها منصبا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية.