دخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوقيعه على وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في أخطر مواجهة مع إسرائيل، فالقرار الذي اتخذه أمس الأربعاء، يمنح المحكمة اختصاصا قضائيا في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، بل إنه قد يؤدي إلى مقاضاة زعماء إسرائيليين أو فلسطينيين.

وقضى عباس الذي قارب على الثمانين من العمر، السنوات العشر التي مضت عليه في منصبه في محاولة تهدئة الجماعات المسلحة، وبناء أركان حكومته في الضفة الغربية. غير أن فشل مباحثات السلام هذا العام في تحقيق هدف إقامة دولة أو منع انتشار المستوطنات الإسرائيلية، ساعد على اتخاذ هذا القرار، الذي تكمن فحواه في أنه حان الوقت الآن لما يسميه المعلقون في الجانبين "الحرب القانونية" أو الصراع بالوسائل القانونية.

وقال المسؤول الفلسطيني الرفيع محمد أشتية: "جربنا كل سبيل ممكن للوصول إلى حل مع الإسرائيليين وقضينا 20 عاما من المفاوضات التي لم تؤد إلى إنهاء الاحتلال.. ولذلك فإننا اتخذنا الآن الخيار السلمي القانوني لتدويل هذا الصراع."

وكانت المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة انهارت في أبريل/ نيسان، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في ذلك. وكان هذا أحدث فشل للمفاوضات التي تهدف إلى إحلال السلام وقيام دولة فلسطينية، منذ خرجت إلى السلطة الفلسطينية حيز الوجود في عهد سلف عباس، القائد الرمز ياسر عرفات، في عام 1993 بموجب الاتفاقات الانتقالية.

وجاء توقيع عباس على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و20 من الاتفاقيات الدولية الأخرى، بعد يوم من إخفاق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال في عام 2017.

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد خطوات أخرى، للحصول على المظاهر المرتبطة بالدولة، من دون الانتظار لنتيجة المفاوضات مع إسرائيل.