كتب- محمد ربيع:

قال مدير مركز دولة القانون، المحامي طارق العوضي، الذي أعلن توليه الدفاع عن المتهمين في قضية "حمام باب البحر"، إن تقرير الطب الشرعي لم يثبت تورط موكليه في ممارسة الجنس المثلي، معتبرا أن ما تم تداوله عن ذلك "محض شائعات".

وأضاف العوضي في تصريح لـ"دوت مصر"، أن النيابة كانت من المفترض أن تخلي سبيل المتهمين في القضية بعد اطلاعها على تقرير الطب الشرعي، إلا أن تحريات المباحث هي من عطلت ذلك، موضحا أن الضابط الذي قام بعملية الضبط قال في التحقيقات إنه أثناء القبض على مرتادي الحمام، رأى حوالي 20 شخصا مع بعضهم.

وكشف المحامي عن أن ترخيص الحمام صدر عام 1923، لكنه نشأ فعليا عام 1907، وكان بجانبه حمامين آخرين تمت إزالتهما، ومن وقتها وهو يعمل على فترتين، إحداهما صباحية للسيدات، والأخرى مسائية للرجال، وأن أعلى سعر به للفرد الواحد 35 جنيها.

يُذكر أن تقرير الطب الشرعي، أكد أن 7 من متهمي واقعة "حمام باب البحر"، مارسوا الجنس المثلي، وصرح رئيس نيابة الأزبكية المستشار محمد حتة، أن باقي المتهمين من المحتمل أن يكونوا استخدموا كريمات ودهانات لتسهيل عملية الجنس، وهي من الممكن أن تعيق الطب الشرعي عن إثبات ممارستهم.