قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، المتسبب في حبس وزيرة التضامن غادة والي، عاما مع عزلها من منصبها.

كانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكما بحبس الوزيرة، لعدم تنفيذها حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزامها بتسليم مباني الجولف المؤجرة للهيئة القومية للتأمين ا?جتماعي لمالكيه.

تفاصيل القضية

محكمة أول درجة بمجلس الدولة أصدرت حكما لصالح رضا إسماعيل وأشقاءه، بإلزام وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين ا?جتماعي بإخلاء وتسليم العقارات الكائنة بشارع الجولف بالمعادي، وعددها 5 شقق، لهم، وكانت الهيئة قد استأجرتها من مورثهم منذ عام 1970.

طعنت الهيئة القومية للتأمين ا?جتماعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم "35805 لسنة 55قضائية"، وفي ذات الوقت أقام رضا إسماعيل الصادر لصالحه الحكم جنحة مباشرة ضد وزيرة التضامن لعدم تنفيذها الحكم، باعتبار أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ.

نهاية النزاع

المحكمة الإدارية العليا أنهت المنازعة، وقضت بوقف تنفيذ حكم أول درجة، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة الأولى "موضوع" لنظره بجلسة 7 فبراير المقبل.

حيثيات المحكمة أكدت أن العلاقة القائمة بين طرفي النزاع تعاقدية، تحكمها قوانين إيجار الأماكن، وآخرها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وهي علاقة خاصة تخرج من مظلة أحكام القانون العام، و? يكون من شأن ما صدر عن مجلس الوزراء بجلسته في 2 إبريل 1977 من أن تعيد الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها بطريق اإيجار إلى أصحابها ، أن يغير من طبيعة هذه العلاقة، لذا فإن أي نزاع متعلق بإخلاء العقارات المؤجرة للجهات الحكومية يختص به القضاء العادي، ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وهو ما أكدت عليه دائرة توحيد المبادىء بجلستها في 6 مايو 2012.

وأضافت المحكمة أن حكم اول درجة (المتسبب في حبس الوزيرة) جانبه الصواب، وخالف القانون، ما يستدعي وقف تنفيذه؛ لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها، متمثلة في حرمان الهيئة من ا?نتفاع بالشقق المؤجرة لها، وتعريضها للمساءلة القانونية.