انتهت الجلسة الطارئة لقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون تقسيم الدوائر ا?نتخابية، واستمرت الجلسة 5 ساعات، حيث بدأت في الـ 11 صباحا، وانتهت في الـ 4 مساءً.

ودعا العجاتي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الواضعة للقانون، المستشار إبراهيم الهنيدي، وأعضاء اللجنة لحضور اجتماع القسم يوم السبت المقبل، لمناقشة تفاصيل القانون، على أن يستكمل القسم مداولة مشروع القانون وبحثه غدا الخميس.

حضر الجلسة 12 مستشارا بالقسم، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزير العدالة ا?نتقالية، المستشار محمود فوزي، وتم تقديم العرض المبدئي لمشروع القانون، وطرح التساؤ?ت الأولية ?عضاء قسم التشريع على المستشار القانوني.

وخلال ا?جتماع سأل المستشار العجاتي عن معايير التوزيع بالنسبة للمحافظات في النظام الفردي والقائمة، وحرص على التأكد من موافقة هذه المعايير من حيث السكان والناخبين، بما نصت عليه المادة 2 من الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

وأجاب المستشار محمود فوزي بأن المعيار هو متوسط إجمالي عدد السكان والناخبين مقسوما على عدد المقاعد الفردية، ومقسوما على عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم، وفقا للمعادلة الواردة في المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس النواب.

واستعرض القسم المحافظات كافة والمقاعد المخصصة لها بمشروع القانون سواء الفردي أو القائمة، وكان المستشار الهنيدي قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وفور ورود المشروع عقد القسم جلسة طارئة لنظره.