الجزائر ـ أ ش أ:

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، صباح السبت، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أوفد أعلى 3 مسؤولين في المنظومة الأمنية الجزائرية إلى ولاية ورقلة، للاجتماع بمسؤولي الأمن في الجنوب، ونقلت عن مصدر ـ وصفته بالمطلع ـ قوله إن الوضع في الجنوب أصبح يثير القلق في العاصمة لعدة أسباب أهمها انفلات الوضع الداخلي مرتين في غضون أقل من شهرين حيث اندلعت احتجاجات الشرطة في ولاية غرداية قبل 6 أسابيع، ثم أحداث بلدية ت?رت التابعة لولاية ورقلة الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، مما جعل الوضع مصدر قلق خاصة مع حالة عدم الاستقرار على الحدود مع ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بوتفليقة أرسل نائب وزير الدفاع وقائد الأركان الفريق، أحمد قايد صالح والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل وقائد الأمن الوطني أحمد بوسطيلة، ومساعديهم إلى ولاية ورقلة بعد الاحتجاجات التي شهدتها بلدية تقرت التابعة لها قبل أيام والتي أثارت مخاوف رجال السلطة من انفلات الوضع في الجنوب في ظل تكرار الاحتجاجات في أكثر من مكان مع مايثيره الوضع على الحدود مع ليبيا من قلق لصناع القرار.

وكشف مصدر أمني رفيع أن الاجتماع الذي عقده نائب وزير الدفاع في ورقلة أقر خطة أمنية خاصة للتعامل مع التهديد الأمني الناجم عن احتمال تدخل عسكري غربي في ليبيا، بالإضافة للتعامل مع الوضع الإنساني في جنوب غرب ليبيا، مشيرا إلى أن الاجتماع الأمني الذي يتم عندما تدعو الضرورة القصوى لذلك، أقر خطة أمنيا للتعامل مع احتمال تعرض الحدود البرية أو البحرية أو المجال الجوي الجزائري للاعتداء أثناء تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، أو في حالة تدهور الأوضاع في هذا البلد، وقرر جملة من الإجراءات أهمها استنفار بعض قطاعات قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وأوضحت الصحيفة أن القطاعات المستنفرة حاليا تشمل الشرطة والدرك وحرس الحدود وقوات الاستطلاع في سلاح الجو الجزائري وسلاح الدفاع الجوي عن الإقليم والقوات الخاصة والقوات البرية الموجودة على الحدود البرية مع ليبيا، مشيرة إلى أن مصدرا مطلعا أكد أن القيادة العسكرية الجزائرية تواجه صعوبة كبيرة في تسيير الأمن على الحدود في ظل التزام الجيش بعقيدة عدم التدخل خارج الحدود، وهو ما يجعل كل قطاعات القوات المسلحة الجزائرية في وضع الدفاع وهو وضع يسهل اختراقه، وهذه هى المشكلة التي واجهت الجزائر في بداية عام 2013 قبل عملية عين اميناس .