دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيق أحكامه التي أعادت رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل، القانون الجديد، لم يقتصر على تحديد مدد الإيجار فحسب، بل وضع 3 حالات واضحة تُوجب الإخلاء الفوري للوحدات السكنية أو التجارية، حال مخالفة الضوابط المحددة في نصوصه.

 

ويهدف القانون إلى إنهاء مظاهر الاستغلال وسوء استخدام الوحدات، وتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية بما يضمن حق المالك في استرداد ملكه، ويمنح المستأجرين فترات مناسبة لتوفيق أوضاعهم قبل تنفيذ الإخلاء.

 

 

الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على أحقية المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب مشروع، ويُعد هذا البند من أهم ما تضمنه القانون لمواجهة ظاهرة الشقق المغلقة التي تهدر موارد الإسكان في ظل أزمة السكن.

فقد كشفت دراسات سابقة عن وجود آلاف الوحدات المغلقة منذ سنوات، بينما يعاني آخرون من عدم توافر مساكن مناسبة، ما جعل هذا النص خطوة حاسمة نحو إعادة توظيف تلك الوحدات في الغرض المخصص لها.

 

 

الحالة الثانية: امتلاك وحدة بديلة مناسبة

حدد القانون أيضًا أن من يثبت امتلاكه أو امتلاك أحد أفراد أسرته المقيمين معه لوحدة سكنية أو تجارية مناسبة في نفس المدينة أو في نطاق قريب منها، يفقد حقه في الاستمرار في شغل الوحدة القديمة، وفي هذه الحالة، يلتزم المستأجر بإخلائها فورًا، ويستهدف هذا الإجراء منع الجمع بين أكثر من وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهو ما اعتبره المشرّع نوعًا من الاستفادة غير العادلة بالدعم الإيجاري، في الوقت الذي يحتاج فيه آخرون إلى سكن بأسعار معقولة.

 

 

الحالة الثالثة: انتهاء مدة العقد دون تجديد

أنهى القانون الجديد عهد العقود المفتوحة التي امتدت لعقود دون ضوابط، فقد نص على أن مدة الإيجار للوحدات السكنية تكون 7 سنوات، بينما تُحدد بـ5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وبانتهاء المدة المحددة، يصبح على المستأجر إخلاء الوحدة ما لم يتم تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين، وبذلك يعود التوازن إلى العلاقة التعاقدية بعد سنوات من الجمود.د