وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار بإنه لا يوجد أى جهة فى الدولة تفرض رسوم جديدة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء 

 

وأوضح الدولة المصرية من المفترض أن تنمو كل عام أضعاف مضاعفة ولكن تحدى الزيادة السكانية، قائلا:" لولا هذه الزيادة السكانية لما كنا بحاجة لاستثمارات جديدة، ولكن مع هذه الزيادة فى عدد سكانها كل عام يزيد 2.5 مليون نسمة".

 

وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد لينظم العلاقة بين الانشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص.  

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.