قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن ما تحقق من مؤشرات اقتصادية خلال السنوات الماضية يؤكد نجاح الرؤية التنموية للدولة، وأننا الآن نملك رؤية استراتيجية لتطوير الاقتصاد ورفع معدلات النمو، بالتزامن مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية ومتطلبات تطوير الحياة وتحسين معيشة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية، والدليل تحقيق مصر نموا قياسيا خلال السنوات الأخيرة، وحفاظها على الأداء الإيجابى فى ظل أزمة كورونا، وأيضا نجاحها فى تخفيض حدة الفقر لأول مرة منذ عقود. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن تراجع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية لأول مرة منذ 20 سنة يؤكد حجم الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية، كما يؤكد فاعلية الاستراتيجية التنموية التى تنفذها الدولة، كما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح من خلال كفاءة إدارة الموارد والتحديات، والنجاح فى تنشيط السوق وإطلاق مئات المشروعات القومية العملاقة، وفى الوقت نفسه ابتكار وتنفيذ وضمان استدامة عشرات البرامج الاجتماعية النوعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة ومنظومة التأمين الصحى الشامل ومبادرات الرئيس الصحية والاجتماعية وجهود صندوق تحيا مصر لتطوير العشوائيات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. متابعا: "الآن تعمل الدولة بكاملها فى إطار رؤية واضحة ومتماسكة، شقها الأول البناء والتحديث وإطلاق مزيد من قدرات التنمية والاستثمار، والثانى مساندة الفقراء ومحدودى الدخل وتمكينهم من الوصول للخدمات ومفردات الحياة بما يسمح بتطوير معيشتهم وضمان فرص للترقى الاجتماعى". 

 

وأكد "الجميل" أن السنوات الست الماضية شهدت إطلاق أضخم حزمة مصرية من برامج الرعاية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، وبالفعل شهدت آلاف القرى والأحياء والمناطق الفقيرة عملا جادا ودؤوبا لتحسين المرافق والخدمات وجودة الحياة، بالتوازى مع تطوير العشوائيات وخلق فرص نوعية لتمكين الفئات المهمشة من خلال برامج الرعاية الصحية والاجتماعية والتدريب والتأهيل المهنى وتوفير فرص العمل، فضلا عن المساندة المباشرة من خلال الدعم المالى أو القوافل الغذائية، وآخرها أضخم قافلة إنسانية فى تاريخ مصر والتى دخلت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية وأطلقها صندوق تحيا مصر قبل أيام لآلاف الأسر فى كل المحافظات بنحو مليار جنيه لمساعدتهم فى التغلب على ظروف الطقس خلال فصل الشتاء. 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن خطط تطوير التعليم والصحة وإعادة هيكلة دعم السلع الأساسية والطاقة سمحت للدولة بتوجيه مخصصات الدعم للفئات الأكثر احتياجا بصورة أفضل وأكثر كفاءة، إلى جانب العمل المباشر على استهدافهم من خلال البرامج النوعية فى القرى والتجمعات الفقيرة، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية متطلب أساسى من متطلبات التنمية وتحسين الاقتصاد وليست رفاهية أو أمرا هامشيا، لأنها تساعد آلاف المواطنين على الحياة بشكل أفضل والسعى للانخراط فى المجتمع مع تمكينهم من الفرص بما يسمح بأن يكونوا عناصر فاعلة ضمن قوة العمل ومكونات التنمية.