منذ اللحظة الأولى التى طغت فيها جائحة كورونا، صار العالم أمام تحدى كبير وحيرة أيضًا: هل نغلق الأبواب ويلتزم الجميع منازلهم، أم سنكون قادرين على ممارسة حياتنا لكن بمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بمنع انتشار الفيروس؟.

وكانت الحكومة المصرية سباقة فى اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع انتشار الفيروس، وهو ما ساعد على تقليل نسبة الإصابة مقارنة بدول أخرى، ففى كل أسبوعين تراجع الحكومة قراراتها وإجراءاتها لكن تتناسب مع المستجدات على الأرض.

ولأننا كنا ولازلنا نوقن بخطورة هذا الفيروس، الذى يحصد أرواح الالاف حولنا، فقد أعلنا منذ اللحظة الأول خلف الدولة فى كل القرارات والإجراءات التى تتخذها، كونها خط المواجهة الرئيسى ضد الفيروس، لذلك فإن تجربتنا مع المواجهة فى "اليوم السابع" تطورت مع كل مرة دعت خلالها الحكومة إلى إجراء احترازى جديد، إيمانًا منا بدور الإعلام الرئيسى بأن يكون قدوة للمواطن قبل أن تكون رسالته التوعية فقط، لذلك كان مسارنا فى "صالة التحرير" هو ذاته المسار الذى اتخذته الحكومة ولا تزال تسير فيه، وهو مزيد من الإجراءات الوقائية لكى نحافظ على أنفسنا ومن حولنا أيضًا.

ورغم صعوبة ارتداء الكمامة لمدة طويلة، كوننا غير معتادين على هذا الإجراء مثل شعوب أخرى، لكن بوعى واقتناع بأهميتها، صارت "الكمامة" هى السمة الرئيسية لصالة تحرير "اليوم السابع"، فالجميع، محررين وإداريين وعمال، التزموا طواعية بارتدائها، وترافق ذلك مع إجراءات أخرى ضرورية للوقاية، ومنها قواعد التباعد الاجتماعى، حيث تم الاكتفاء بأقل عدد من المحررين داخل الصالة، على أن يجاهد العدد الأكبر من الزملاء من خلال العمل من منازلهم، لضمان تقديم الخدمات الإخبارية التى اعتاد جمهور اليوم السابع عليها.

هذه التجربة التى نخوضها فى صالة تحرير "اليوم السابع"، والتى تعد امتدادًا للإجراءات الحكومية، أكدت لنا أن الالتزام بهذه الإجراءات هو الكفيل بالعودة التدريجية للعمل، فى ظل هذه الظروف الصعبة، حتى تعود عجلة الدوران للعمل من جديد، لكن فى ظل ظروف توفر الحماية والسلامة للجميع.

 

حفظ الله مصر وحمى شعبها.