التوقيت الأربعاء، 20 يناير 2021
التوقيت 01:04 م , بتوقيت القاهرة

محمد وحيد: قرارات الحكومة أسرع من تداعيات كورونا.. وننتظر خبرا مهما بعد أسبوعين

رائد الأعمال محمد وحيد رئيس شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية
رائد الأعمال محمد وحيد رئيس شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن إجراءات الحكومة والقرارات التى اتخذتها للتعامل مع أزمة كورونا، وتلافى الآثار السلبية، كانت أسرع من تداعيات الأزمة، وقادت إلى إحكام السيطرة على مكونات المشهد وإدارة الأوضاع بشكل أكثر فاعلية، بما يسمح بتقليص الضغط على المنظومة الصحية وإبقاء معدلات الانتشار دون الطاقة الاستيعابية للقطاع الطبى، وفى الوقت نفسه الحفاظ على أكبر حصة من القدرات الإنتاجية، ومساندة القطاعات المتضررة، ووضع خطط عملية وعلمية لاستئناف العمل تدريجيا.

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الضغوط الناجمة عن توسع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميا، تركت آثارا قاسية على أغلب الأسواق العالمية، فضلا عن تضرر سلاسل الإمداد والتوريد وتدفقات التجارة العالمية، وهو ما كان يستدعى اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لكبح جماح تلك الموجة وحصار مسببات الارتباك التي قد تضر بالاقتصاد المحلى وتؤثر على هياكل السوق. متابعا: "استعدت الدولة مبكرا للتعامل مع الوباء، واتخذت الحكومة إجراءات جادة على صعيد الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية، ووجه الرئيس حزمة تنشيط ضخمة تجاوزت 100 مليار جنيه لمواجهة آثار كورونا، ومساندة القطاعات المتضررة وفى مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات، فضلا عن العمالة غير المنتظمة، ومنح تسهيلات مصرفية وضريبية للشركات والمصانع المتعثرة والمشروعات الصغيرة وغيرها، وضمن تلك الرؤية المرحلية المتصاعدة سعت الحكومة للحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولى، لتدبير موارد نقدية إضافية وتعويض خسائر السياحة والنقل، فضلا عن الاستفادة بالآثار الدعائية الإيجابية لتلك الخطوة".

وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن اللجوء إلى صندوق النقد يأتى فى إطار برنامج للتمويل السريع غير المشروط ببرنامج، أى أن الأمر لن تصاحبه إجراءات اقتصادية ذات طبيعة خاصة، ومن المقرر أن يُعرض طلب مصر على الصندوق خلال أسبوعين من الآن، وأن تتراوح شريحة التمويل بين 3 و4 مليارات دولار، ومع الموافقة على الطلب وضخ تلك التدفقات الدولارية سيصبح بمقدور الحكومة تحسين ميزان المدفوعات، وتقليص الضغط على الاحتياطى النقدى الذى خسر نحو 5 مليارات دولار منذ بداية الأزمة، فضلا عن تأكيد النظرة الإيجابية المتفائلة من جانب المؤسسات المالية والائتمانية العالمية، التى توقعت لمصر عبور الأزمة بمكاسب كبيرة وأن تكون البلد الوحيد إقليما الذى يشهد نموا إيجابيا فى 2020 وسط موجة انكماشية قوية تضرب كل الدول المحيطة.

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن صندوق النقد الدولى توقع فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر مؤخرا أن تحقق مصر نموا بـ2% رغم الأزمة الضارية عالميا، بينما توقعت مؤسسات أخرى منها بنك جولدمان ساكس أن يتراوح النمو بين 3.7 و4.1%، فضلا عن إبقاء ستاندرد آند بورز وغيرها من المؤسسات تصنيف مصر الائتمانى فى حدود إيجابية مع نظرة متفائلة مستقبليا، وتلك الصورة الإيجابية ستعززها موافقة الصندوق على شريحة التمويل الجديدة، بما يعكس نظرة متفائلة بشأن استقرار السوق المصرية وثبات هياكل الاقتصاد والملاءة المالية، وتراجع مستوى المخاطر الواقعة على المشروعات والاستثمار فى مصر، وهو ما يمثل مقدمة مهمة لاستقطاب مزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بشكل يُعزز خطة الدولة لزيادة إسهام الصناعة فى الناتج المحلى، والاتجاه إلى تصنيع مدخلات الإنتاج بالكامل محليا، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتجارية وصولا إلى اختراق أسواق جديدة، والاستفادة من الاهتزاز الذى تعانيه دول عديدة فى تحقيق حضور اقتصادى مباشر وغير مباشر فيها، لذا يُمكن القول إن الدولة كانت أسبق كثيرا من تداعيات كورونا، وأجادت التعامل معها لتقليص المخاطر وتعزيز الفرص، ولهذا سيكون قرار صندوق النقد الدولى المنتظر خلال أسبوعين تطورا مهما فى جولات انتصارنا على مخاوف كورونا وضرباته القاسية للأسواق.

 

يُذكر أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، بدأ رحلته قبل نحو خمس عشرة سنة بسلسلة من مشروعات ريادة الأعمال فى عدة مجالات، حقق خلالها نجاحا ملحوظا فى قطاعات الاستثمار العقارى والتجارة والتوكيلات، كما أطلق عددا من الشركات الرائدة فى مجالات مُبتكرة، كان أبرزها شركة مشاوير المتخصصة فى خدمات النقل، والتى يستعد لإعادة إطلاقها ضمن مشروعات شركة كتاليست.

وتتخصص شركة كتاليست فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، وقد أطلقت أولى مشروعاتها الرائدة أواخر يناير الماضى، ممثلة فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية، لتكون أول سوق رقمية للمنتجات المصرية، بحزمة من المزايا والتسهيلات الفنية واللوجستية للعارضين والمستهلكين، ورهان مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تستعد الشركة بحسب "وحيد" لإطلاق أول منصة مصرية متخصصة فى التشغيل المستقل والخدمات النوعية مدفوعة الأجر، بغرض تنمية سوق التجارة الإلكترونية من 100 بائع على منصة أمازون إلى 100 ألف بائع عبر كل المنصات العالمية، وسوق "الفرى لانس" من نحو 25 ألفا فى الوقت الراهن إلى نصف المليون خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يُحقق نحو 6 مليارات دولار شهريا وفق دراسات "كتاليست" والخطط الزمنية والمستهدفات المُحددة لبرامجها المختلفة.