التوقيت الجمعة، 14 أغسطس 2020
التوقيت 08:00 م , بتوقيت القاهرة

هيئة الاستعلامات: اتھامات العفو الدولیة لمصر منحازة ولا دليل عليها

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

أكدت الهيئة العامة للإستعلامات أن تناول بعض المنظمات الحقوقیة الدولیة غیر الحكومیة للشأن المصرى فى الآونة الأخیرة اتسم بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعیة، والمیل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعیة حقوقیة حقیقیة، وتمیل إلى كونھا اتھامات ذات طبیعة سیاسیة منحازة وفي كثیر من الأحیان مغرضة.

 

وأضافت الهيئة فى بيان لها ،أن من الأمثلة البارزة لھذه الممارسة، التغریدة التي نشرتھا منظمة العفو الدولیة مساء الجمعة 27 سبتمبر الجاري، والتي اتھمت فیھا السلطات المصریة بحرمان المواطنین من الاستمتاع بحق حریة الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي.

 وأوضحت أنها استندت فى ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاھرة الكبرى من أصل 53 محطة، متابعة: "وعلى الرغم من أن ھذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في ھذه المحطات، بحسب المتحدث باسم ھیئة السكك الحدیدیة المصریة، الا أن ھذا الإجراء حتى لو تم بسبب حمایة الأمن القومي، لا یتعارض مع حق حریة التنقل الذي كفلته المواثیق الدولیة، والتي أعطت للدول الحق في وضع قیود على ھذا الحق من أجل حمایة أمنھا القومي، حیث تنص المادة 12 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن:

- لكل فرد یوجد على نحو قانوني داخل إقلیم دولة ما حق حریة التنقل فیھا وحریة اختیار مكان إقامته.

 

- لكل فرد حریة مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

- لا یجوز تقیید الحقوق المذكورة أعلاه بأیة قیود غیر تلك التي ینص علیھا القانون، وتكون ضروریة لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتھم، وتكون متمشیة مع الحقوق الأخرى المعترف بھا في ھذا العھد.

وتابعت: یتضح أن البند 3 من المادة 12 من العھد سابق الإشارة الیه أعلاه، أعطى الدول الحق لتقیید ھذا الحق لأسباب عدیدة منھا حمایة الأمن القومي، وھذا ما أكدته اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة بالدورة السابعة والستون (1999 (التعلیق رقم 27 على المادة 12) الخاصة بحریة التنقل) في الفقرة 11 والفقرة 18 من تعلیقھا، وھذا ما طبقته دول أوروبیة في كثیر من المناسبات التي تخشي فیھا على أمنھا القومي".

وأردفت: "لا نجد مثالاً من ھذه الدول أفضل من فرنسا بلد الحقوق والحریات، والتي لم یصدر تجاھھا من العفو الدولیة أي ملاحظات شبیھة بما ادعته على مصر، بالرغم من قیام السلطات الفرنسیة أسبوعیاً ولمدة عام تقریباً منذ اندلاع مظاھرات "السترات الصفراء" بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السریع وإیقاف وتعدیل مسارات عدد كبیر من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باریس،وكان آخر ھذه الوقائع یوم السبت الماضي 21 سبتمبر، حیث أغلقت السلطات الفرنسیة أكثر من 30 محطة مترو وعدد من محطات القطار السریع وعشرات من خطوط الحافلات، بسبب مظاھرات "السترات الصفراء" وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات".

وأشارت إلى أن ھذه المفارقة تدعو أى مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصریة أن یتوقف طویلاً، متسائلاً عن الدوافع الحقیقیة وراء إصدارھا ھذا الاتھام غیر المبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، فى حین لم تفعل ذلك مع فرنسا – ودول أخرى منھا بریطانیا - رغم تشابه الواقعة، وأن اختلفت في التفاصیل.