التوقيت الجمعة، 06 ديسمبر 2019
التوقيت 05:43 م , بتوقيت القاهرة

الزراعة تصدر 6476 رخصة تشغيل مزارع الدواجن خلال 6 شهور

الدواجن - أرشيفية
الدواجن - أرشيفية
أصدرت الثروة الحيوانية والداجنة  بوزارة الزراعة، موافقات  تشغيل مزارع الدواجن بلغت 6476 مشروعا خلال الفترة من الأول من يناير حتى 13 يونية الماضى، وأوضح التقرير أن التوسع  فى موافقات تراخيص المشروعات، من خلال تسهيلات من قبل قطاع  الثروة الحيوانية والداجنة  بالوزارة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم  الحمراء والبيضاء وزيادة المعروض منها فى الأسواق، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

وطالب قطاع الثروة الحيوانية، المربيين الراغبين فى الحصول على تراخيص تشغيل مشروعاتهم فى المحافظات المختلفة، بسرعة التوجه إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى أقرب مديرية أو إدارة زراعية، أو الجمعية التابع لها، للسير فى الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص التشغيل.

وقال تقرير الثروة الحيوانية، إنه يتم التنسيق دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، مناشدة، بسرعة التقدم الى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، لافتا إلى أن  هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

وكشف تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل منها  التوجه إلى مديرية الزراعة التابع لها موقع المزرعة إدارة الإنتاج الحيوانى، وتقديم طلب تشغيل المزرعة لإجراء المعاينة على أرض الواقع، مشير إلى أن  اللجنة الفنية المشكلة من الإنتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.

وتابع التقرير، أن اللجنة تقوم  باستيفاء البيانات طبقا للقرارات المنظومة لهذا الشأن، ومدى توافر شروط الأمن والأمان الحيوى، وفى حالة اعتماد محضر المعاينة  يتم المصروفات الإدارية المقررة  فى القطاع أو المديرية التالع لها، على أن يتم استلام أصل تراخيص التشغيل خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب أن لم يكن هناك مانع قانونى او إدارى.