جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات التموينية من خلال تشديد الرقابة على حركة السلع لضبط الأسواق، ولاسيما السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لحماية جمهور المستهلكين.