انتشرت فى الآونة السابقة عدد من الشائعات بشأن التعديلات الدستورية، منها على سبيل المثال أنها ستقلل من صلاحيات البرلمان وطباعة أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الشائعات.

انتشرت شائعة يحول أن التعديلات الدستورية الجديدة ستقلل من صلاحيات البرلمان، وفى حقيقة الأمر أن التعديلات لن تمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة، حيث أن المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها تمييزا إيجابيا.

كما أشيع كذبا حول طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى، وتم نفى هذه الشائعة من قبل رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه غير منطقى ولا عقلانى أن يتم طبع أوراق للاستفتاء من قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى والوقوف على الشكل والصيغة النهائية للتعديلات الدستورية.

وهناك شائعة أخرى حول أن التعديلات الدستورية الجديدة وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية خالصة، والحقيقة أن المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقا فى اقتراح التعديلات الدستورية، حيث إن هذا الاقتراح كان من مجلس النواب وهو أحد حقوقه بالإضافة إلى ذلك عدم احتواء التعديلات على أى إشارة إلى المساس بمدنية الدولة على العكس فالتعديلات تقترح ضمان حقوق أكثر للمدنيين وتمكينهم للمشاركة فى الحياة السياسية ودعم المرأة والشباب والأقباط وذوى القدرات الخاصة.

وفيما يخص الشائعة الخاصة بفرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، نفت وزارة التنمية المحلية كل ما تردد عن هذه الشائعة وأكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين.