تشهد الجلسة العامة الأحد المقبل، أخذ الرأى النهائى على مشروعين قانون، وذلك بعد الموافقة عليهما فى مجموعهما خلال جلسات سابقة، وهما كالأتى:

 

 

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية:

 

وبموجب مشروع القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه، بحيث تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وعلق عبد العال على مشروع القانون قائلاً: "مشروع قانون جيد وهام ولصالح الخزانة العامة للدولة وهيدخل فلوس للخزانة العامة".

ويستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتى:

ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التى تحصلها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزى .

 

2- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية:

 

ويأتى مشروع القانون فى ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى موازٍ لمسار التعليم الأكاديمى لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات فى التفكير والابتكار الفنى والتكنولوجى المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة.