استمرارا لجهود الدولة المبذولة فى مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفى وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية وبعد استصدار الاذون اللازمة من السيد المستشار النائب العام، وموافقة السيد محافظ البنك المركزى، من ضبط تشكيل عصابى منظم ومكون من 23 متهم بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، الدقهلية.

 

وتخصص التشكيل العصابى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وخارج الجهات المصرح لها، وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 .

 

وتجاوز حجم تعاملات التشكيل العصابى مائه مليون جنيه مصرى، وتربحهم من جراء ذلك فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالى 20 مليون من الجنيه المصرى والعملات الأجنبية المختلفة .

 

وجارى قيام هيئة الرقابة الادارية باستكمال ضبط باقى المتهمين والعرض على السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة الشئون المالية والتجارية.