قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الحرص على أمن المجتمع وسلامه يقتضيان ضرورة النظر في إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين، أو سحبها حتى يثبت إقلاعهم عن التعاطى وشفاء المدمنين منهم من هذا الداء المدمر لصاحبه وللمجتمع.

وأشار الوزير، إلى أن لا يجب أن يقف الأمر عند إنهاء خدمة الموظف العام فى ذلك، لأن الخطر والضرر سيظل قائما حتى لو عمل سائقا خاصا أو قاد سيارته الخاصة ، والحل الناجع هو إلغاء رخصة المتعاطى والمدمن حتى يقلع تماما عن دائه ، وتثبت سلبية تحاليله ، كما أقترح أن يكون التحليل إجباريا عند استخراج رخصة القيادة أو تجديدها، دفعا للضرر وحرصا على أمن وسلامة المجتمع، فالحق العام مقدم على الحق الخاص، وأنت حر ما لم تضر، ونؤكد أنه حتى فى الأمور المباحة فضلا عن الأمور المحرمة، فإن لولى الأمر أن يقيد المباح جلبا للمصلحة أو درأ للمفسدة.