وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أسامة الأزهرى وكيل اللجنة، علي مادة "1" من مشروع قانون أعاد تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وتنص مادة (1) علي أن: "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

وصوتت اللجنة بالموافقة علي مادة "2" من مشروع القانون بعد جدل كبير حولها، وتنص علي: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف".

وعبر البعض خلال الاجتماع عن تخوفه من غل يد وزير الأوقاف بالنسبة لشئون هيئة الأوقاف المصرية، بسبب النص علي أن تحل الهيئة محل الوزير في إدارة واستثمار أموالها.