حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 24 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة  3 متهمين باختلاس 4 مليارات جنيه من أموال شركة تراى أوشن للطاقة، والمعروفة إعلاميا بقضية " اختلاس المليار دولار"، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة 3 متهمين فى أكبر قضية اختلاس فى مصر، إلى محكمة الجنايات، لاتهماهم باختلاس 163مليون دولار أمريكي  ومبلغ 5.4 مليون يورو بقصد اختلاسهما لأنفسهم، وهو ما يوازى 4 مليار جنيه مصرى تقريبا.

وكشفت القضية التى تحمل رقم 2427 لسنة 2018 كلى جنوب القاهرة، وتضم كلا من المتهمين محمد محفوظ الأنصارى (محبوس)، ويعمل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطاقة الشمسية، ومحمد فرحات حسن فرحات لبيب (محبوس)، مالك ومدير شركة للتوريدات، وعبد الحميد خميس أحمد عبد الله (محبوس).

 وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى خلال الفترة من عام 2012 حتى 2014، بصفتهما موظفين عمومين الأول نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراى أوشن للطاقة، والثانى المدير المالى لنفس الشركة، والتى يساهم فيها أحد البنوك الذى تعد أمواله أموالا عامة، اختلسا أموال ووجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاس مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي، بأن استغلال موقعهما الوظيفى بالشركة جهة عملهما وكونهما صاحبا الحق فى التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية فأسسا خفيا شركة  خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة جهة عملهما بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط فى اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها.

كما قام المتهمين بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حساب تلك الشركة واختلاس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9.5 ملايين دولار أمريكي، بينما اختلس المتهم الثانى منها مبلغ 9 ملايين دولار أمريكي، وذلك بتحويل تلك المبالغ إلى حسابتهم البنكية، كما اختلسا مبلغ 163.2 مليون دولار أمريكي ومبلغ 5.4 مليون يورو .

  وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بفتح حسابات بنكية للشركة جهة عملهما دون إثبات تلك الحسابات فى دفاترها وسجلاتها، بقصد استغلالها فى ارتكاب مشروعهما الإجرامى، وقاموا بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفاه إلى الحساب الوسيط للشركة التى أسساها  فى "بجزر الكايمان" لهذا الغرض، وقاما بدون وجه حق بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من ذلك الحساب الوسيط ومن الحسابات المخفاه الأخرى إلى حسابات بنكية تابعة للمتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص أخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية، بقصد إعادة التحصيل منهم على تلك المبالغ، وتمكنا بذلك من اختلاس المبالية المالية المملوكة للشركة جهة عملهما.