توقعت دارسة صادرة عن معهد التخطيط القومى وصول عدد السكان  لأكثر من 114 مليون نسمه بحلول عام 2030، على أن تستمر هذه النسبة فى الزيادة لتصل بحلول عام 2050 إلى 125.9 مليون نسمة.

وقالت الدراسة، إنه على الرغم من الجهود المبذولة حاليًا وبافتراض استمرارها خلال الفترة القادمة، فمن المسلم به أن حجم السكان سوف يستمر فى الزيادة المطردة نتيجة لطبيعة الهيكل العمرى والنوعى للسكان، والذى يتميز بزيادة نسبة الأطفال والشباب، علاوة على قوة الدفع الذاتى لهذا الهيكل والذى نتج عن ارتفاع معدلات الخصوبة منذ منتصف القرن الماضي.

وأشارت الدراسة إلى ن أهم التحديات التي تواجه تحقيق أهداف السياسات والخطط السكانية، هى الفجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلي و الثبات النسبي في معدلات الإنجاب الكلي خلال السنوات العشر الماضية، علاوة على أن معدل الإنجاب الكلى لا زال مرتفع وبعيد عن مفهوم الأسرة صغيرة العدد.

وأوضحت الدراسة، أن الفجوة بين المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة والاستخدام الفعلي للوسائل، يُعد ضمن التحديات التى تواجه سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، إلى جانب أن معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة – خلال 12 شهراً من بدء الاستخدام– يصل إلي ما يزيد عن40% في بعض المحافظات.

وأكدت الدراسة أن نسبة 64% من النساء غير المستخدمات حاليا لوسائل تنظيم الأسرة يرغبن في استخدامها في المستقبل، علاوة على أن معدلات المواليد في الوجه القبلي مرتفعة مقارنة بباقي أقاليم الدولة، وكذلك معدلات وفيات الأطفال الرضع لازالت مرتفعة نسبيا، كما أن نسبة من السكان لا زالت تعاني من الفقر ونقص التغذية.

وأوضحت الدراسة أن معدلات الأمية لا زالت مرتفعة خاصة بين الإناث، وهو ما يشكل تحديًا أمام تطبيق سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، بالاضافة إلى أن معدلات مساهمة الإناث في سوق العمل منخفضة إلى حد ما، إلى جانب أن  ارتفاع الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، علاوة على أن نسبة كبيرة من السكان تسكن فيما يعرف بالمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات والمرافق الأساسية.