ننشر توصيات المؤتمر العام السنوى للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال.

وعقد المؤتمر السنوى العام للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، وضم المؤتمر عشرة لجان، هى المشكلات المهنية أمس واليوم، والإدارات القانونية، ومشكلات الوطن العربي، ومعهد المحاماة الواقع والتطوير، وأفاق الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وكفالة حق الدفاع وسائل التفعيل، والثقافة القانونية وتطوير الخطاب المهني، وتقييم الأداء النقابى إيجابيات وسلبيات، والرؤية الجديدة لضوابط القيد والتجديد.

 

وجاءت توصيات لجنة كفالة حق الدفاع كالتالي:

 -ضرورة العمل على المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنص المادتين 106و 107 من قانون الإجراءات فى ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة على ذلك.

-استخدام الوسائل الإلكترونية فى تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع التى ابداها المحامى المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات.

- المطالبة بإصدار  كتب دورية من النائب العام فيما يتعلق بالتعامل مع المحامين بما يغطى كافة المشكلات وذلك حينما يحضر المحامين لإبداء دفاعهم عن موكليهم وتطبيق نصوص مواد 106 و 107 التى تقضى بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه فى كافة مراحل التحقيق والدعوى وتعديل النص القانونى فى مواد الجنح والجنايات وجوبا وتفعيل الكتاب الدورى للنائب العام بالاطلاع بتصوير التحقيقات أولا بأول دون الحاجه إلى الحصول على تصريح للمحامى الحاضر مع المتهم وفى كلا ترجمة كل ما ورد فى نصوص الدستور فى فصل  المحاماة ونص المادة 198 تحديدا إلى نصوص تشريعية إلى مجلس النواب لإصداره.

 

 فيما جاءت توصيات لجنة تقييم الأداء النقابى ايجابيات وسلبيات كالتالي:

 

- ضرورة الحفاظ على ضوابط اكتساب عضوية نقابة المحامين واستمرار الانتساب إليها شريطة الممارسة الفعلية للمهنة داخل مصر مع حفظ حق الزملاء الذين غادروا البلاد لعمل قانونى فى النظر فى احتساب مدة عملهم القانونى بالخارج مدة عمل نظير تؤهلهم لدرجة قيد أعلى شريطة ثبوت ذلك رسميا.

- يوصى المؤتمر مجلس النقابة بضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون  المحاماة بمنتهى الدقة.

- الرقابة الدقيقة على خطابات علاج الزملاء فى المستشفيات بما يحفظ أموال المحامين والعمل على زيادة قيمة مساهمة النقابة فى علاج الزميل وأسرته.

- يوصى المؤتمر كل محامى فى مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة  الأداء النقابى وإبلاغ مجلس النقابة بأى مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته فى منع الخطأ ومحاسبة المخطئ.

- أوصى المؤتمر مجلس النقابة بتفعيل دورها فى الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كافة الهيئات.

- التمسك بتقاليد المهنة وآدابها واعرافها حتى فى معالجة المحامى لأمور المتقاضين وفى مظهره الوقور وزيه المناسب.

- ضرورة التصدى لكافة التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسئول عنها تأديبا.

- ضرورة إنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامى معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء إليها عند نشوب أى منازعة على الأتعاب لتوقى الاجحاف بحقوق المحامي.

- تفعيل التواصل بين النقابة العامة والفرعيات إلكترونيا دعما لأصول الخدمة النقابية للزملاء فى كافة الأنحاء فى أسرع وقت وبأيسر وسيلة.

- استحداث قناة رأى داخل موقع النقابة الإليكترونى يتاح فيه لكل محامى مسئول ان يعرب عن رأيه ويقترح الأفضل.

- مراجعة ما تم من تجديد العضوية خلال عام 2018 وضبط ما يعن له من مخالفة للقانون ومسائلة المتسبب فيها.

- استثمار الموقع الإلكترونى لنقابة المحامين فى إثراء المحامين بالمعلومات.

 

كما جاءت توصيات لجنة الإدارات القانونية كالتالي:

- سرعة الانتهاء من مناقشة قانون الادارات القانونية السابق الذى تم مناقشته فى مؤتمر بورسعيد عام 2017 على ان تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب.

- التأكيد على حصانة محامى الادارات القانونية طبقا لما ورد بالمادة 198 من دستور 2014 والتى تؤكد على ان المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامى مستقلا ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامى الادارات القانونية بكافة الحصانات الواردة بجميع القوانين ولا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا فى جريمة وقعت منه بسبب تأدية وظيفته.

- التأكيد على أن يتضمن القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسى وكذا بدل الانتقال إلى 100%من الأجر الأساسى بالنسبة للمحامى الإدارات القانونية.

- تعديل الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة لمحامى الإدارات القانونية بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى ووظائف الإدارة العليا حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس قطاع قانونى طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله.

 

 فيما جاءت توصيات لجنة مشكلات الوطن العربى كالتالي:

- التأكيد على أن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية المركزية لكافة الشعوب العربية ورفض كافة محاولات الالتفاف على الحق فى تحرير كل فلسطين من النهر الى البحر وعاصمتها القدس الشريف.

 

- التأكيد على التكامل الاقتصادى، وفتح الحدود أمر الشعوب العربية فى مواجهة الصهيونية العالمية .

- ىيوصى المؤتمر النقابة العامة من خلال لجنة الشئون العربية بنشر الوعى بقضايا الشعب العربى الواحد .

- التأكيد على أحقية الشعوب العربية فى التحرر، والمقاومة واستعادة السيادة والوحدة العربية التى جرى تقسيمها على أساس دينى أو جغرافى أو طائفى وضرورة اضطلاع اتحاد المحامين العرب بدوره القومى فى الدفاع عن هذه الحقوق .