رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على 7 شائعات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، خلال الفترة من 6 أيام مضت.

وذكر المركز الإعلامي، في بيان اليوم، أن أنباء أثيرت بشأن انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة وتوقف حركة التشغيل، وبالتواصل مع وزارة الطيران المدني نفت تلك الأنباء تماما، مشددةً على انتظام حركة التشغيل وعدم توقفها مع استقرار حركة السفر والوصول داخل صالات المطار، وانتظام حركة الملاحة الجوية وحركة الطيران دون أي تأخيرات في موعد وصول أو مغادرة الرحلات، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن وقف حركة العمل بالمطار نتيجة انقطاع التيار الكهربائي شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في فصل التيار الكهربائي اليوم فقط عن منطقة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم "3" بالمطار لإجراء أعمال الصيانة بالمبنى لمدة ساعة ونصف من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر والنصف صباحًا، ثم عادت حركة التشغيل مرة أخرى إلى طبيعتها بالمبنى، مؤكدةً أن فصل التيار الكهربائي على هذا المبنى لم يؤثر إطلاقا على انتظام حركة التشغيل والعمل بالمطار.

وأشارت الوزارة إلى أن مطار القاهرة الدولي يشهد عمليات تطوير تشمل كافة صالات المطار والمباني، وأمام الصالات من الداخل والخارج، في إطار تنفيذ خطة التطوير العاجلة لمباني ومنشآت مطار القاهرة والمطارات المصرية مع مراعاة انتظام حركة التشغيل.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

وقال المركز الإعلامي إن أنباء انتشرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بوجود عجز في حصص الدقيق المدعمة وظهور طوابير من المواطنين أمام المخابز، وعدم حصول البعض على حصتهم المقررة من الخبز البلدي، وبالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكد الوزارة عدم المساس بحصص الدقيق المدعم الخاصة بالمحافظات وعدم وجود أي نقص بها، مشيرًة إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الخبز المدعم هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على أي تجاوزات ومنها (عدم مراعاة مواعيد التشغيل الرسمية، وتجميع بطاقات التموين للمواطنين)، مشيرة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز وتصدر تعليمات وتوجيهات لجميع ‏مديري المديريات على ‏مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز والتأكد من ‏وصول كميات ‏الدقيق المدعم للمخابز، والتأكد من سهولة حصول المواطن على حصته من الخبز المدعم وفقا للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

وأهابت بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

وأوضح البيان أن أنباء تُداولت عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي بتخطيط وزارة التربية والتعليم للاستغناء عن جزء كبير من المعلمين خلال الفترة القادمة، لتقليل العمالة وتوفير النفقات، وبتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت الأخيرة عدم صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة للاستغناء عن أي معلم في المنظومة الجديدة.

وشددت الوزارة على اهتمامها بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل، مشيرةً إلى أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة إحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة.

وأوضحت أن نظام التعليم الجديد لن يتم فيه الاستغناء عن أي معلم على رأس العمل، ولكن سيتم الاستغناء فيه عن الدروس الخصوصية، وعن تحفيظ الطلاب المعلومات بلا فهم، وهدفنا هو تخريج طالب يبتكر ويفكر ويبدع وهذا لن يحدث إلا عن طريق المعلم وهو ما يدحض شائعة الاستغناء عن المعلمين، مشددةً على أن الاعتماد على التابلت والتكنولوجيا في التعليم، لن يتم إلا من خلال المعلم الذي سيتولى شرح المحتوى الموجود على التابلت التعليمي.

في سياق آخر، أعلنت الوزارة استعدادها التام والكامل للعام الدراسي الجديد (2018-2019) وتهيئة المناخ الجيد، والآمن لأبنائنا الطلاب، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 22-9-2018 الجاري، مشيرةً إلى تدريب 128 ألف معلم على النظام الجديد كمرحلة أولى ومنحهم دليلا تفاعليا جديدا للتعامل مع الطلاب في الفصل.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين.

وذكر المركز أن أنباء ترددت عبر العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن توجه الحكومة للاستغناء عن الموظفين بوزارة المالية مع التحول لمجتمع غير نقدي، وبالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتى في الوظائف التي يقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات، مُشيرةً إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم حيث أن التطوير أصبح أمرا حتميا لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

في ذات السياق، أوضحت الوزارة بحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلتا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتى تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي من بين أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد معدلات النمو.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

وأشار المركز الإعلامي إلى أن أنباء أُثيرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء المصانع نهائيا من الضريبة العقارية، وبالتواصل مع وزارة المالية، نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدة استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية كما هي دون أي تغيير.

وشددت الوزارة على عدم إجراء الوزارة أي دراسات من شأنها إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، وأن المصانع تسدد الضريبة العقارية بانتظام، وبعضها قدم تظلمات وجارى فحصها ونظرها، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن التيسيرات على أصحاب المصانع إضافة منازعات الضريبة العقارية للنظر فيها أمام لجان إنهاء المنارعات، وبالتالي يمكن استفادة أصحاب المصانع من قانون فض المنازعات رقم 14 لسنة 2018، مؤكدةً أنها لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.

وأوضحت الوزارة إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لتسهيل التطبيق على المكلفين بالسداد، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

وذكر البيان: نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بسرقة تمثال أثري من أحد ميادين محافظة الإسكندرية، وبالتواصل مع وزارة الآثار نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً عدم اختفاء أي تمثال أثري من ميادين الاسكندرية.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 تماثيل أثرية فقط بميادين المحافظة، وهي تمثال نوبار باشا الذي يقع بمدخل دار الأوبرا، وتمثال محمد على بمنطقة المنشية، وتمثال سعد زغلول بمحطة الرمل، وتمثال الخديوي إسماعيل الكائن خلف المسرح الروماني ولم تختف أي منها، مشيرةً إلى أن كل ما تردد من أنباء عن سرقة أحد التماثيل الأثرية من المحافظة شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، بكافة ربوع الوطن نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

وأشارت إلى أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتمثال يسمى بـ«بائع العرقسوس» في حي غرب المحافظة، وهذا التمثال غير أثري ولا يخضع لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983، مضيفةً أن بعض التماثيل وضعت في عدد من ميادين الإسكندرية للتجميل فقط، وهي من صنع فناني كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، مشددةً على أنه لا يمكن اختفاء أي أثر دون اتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

وقال المركز الإعلامي أن أنباء ترددت في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، وبالتواصل مع وزارة الأوقاف نفت صحة تلك الأنباء تماما.

وأوضحت الوزارة أن جميع الصلوات تقام في وقتها والعبادة تؤدي بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول غلق مسجد الحسين أمام المصلين اليوم شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن "أي شخص يريد أن يحتفل بعاشوراء عليه أن يصوم ويذهب للصلاة في أي مسجد دون استعراض أي أمور مذهبية أو طائفية، وأن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها ستواجهه الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيه"ا.

وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.