قررت اللجنة المشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، فى ثالث اجتماعا لها، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، تيسير إجراءات استخراج رقم التسجيل الضريبى والبطاقة الضريبية للشركات والمنشآت التابعة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.

 

 

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، أن الإجراءات الجديدة للتيسير على المستثمرين تضمنت الآتى:

 

-  اعتبار خطوة استخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبى بالإخطار، بحيث يحصل المستثمر مباشرة على رقم التسجيل الضريبى من خلال نظام تأسيس الشركات المميكن بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، وذلك بعد الانتهاء من عملية التأسيس، على أن يتم إجراءات مراجعة المستندات وإدخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب دون الحاجة لوجود المستثمر، مما يؤدى إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات.

 

 

 

- إنهاء اجراءات فتح الملف الضريبى واستخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبى من خلال مأمورية ضرائب الاستثمار بالنسبة للمنشآت الفردية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار دون الالتزام بالنطاق الجغرافى عند فتح الملفات الضريبية لتلك المنشآت.

 

 

 

- إرجاء إجراءات المعاينة التى تتم لموقع ممارسة النشاط عند التسجيل فى الضريبية على القيمة المضافة، لتتم بعد الانتهاء من إجراءات القيد واستخراج شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة على أن يتم الغاء الشهادة حال إثبات عدم جدية الشركة أو المنشأة أثناء المعاينة.

 

 

 

وأشادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنتائج الاجتماعين السابقين للجنة وما نتج عنه من إزالة معوقات تواجه المستثمرين، وتلقى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، ومتابعة وزارة المالية من خلال ممثليها فى هذه المراكز بشكل يومى، ومن خلال الموقع الإلكترونى لتلقى شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بشكل يومى وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين.

 

 

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارته حريصة على التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين بشكل سريع، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.

 

 

 

وبحث الاجتماع، التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية والإسراع فى أى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار، والتنسيق مع وزارة المالية قبل توقيع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على عدد من الاتفاقيات المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، وما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والجمركية لعدد من المشروعات المستقبلية.

 

 

 

واتفقت اللجنة، على إزالة أى معوقات تواجه المشروعات العاملة بنظام المناطق الاستثمارية، وما يتعلق بتحصيل الضرائب العقارية على المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة، والتعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية فى إنهاء المنازعات الضريبية من أجل التيسير على المستثمرين.

 

 

حضر الاجتماع، من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة حل مشاكل المستثمرين، والدكتور عمرو أبو الفتوح، معاون الوزيرة، وعدد من قيادات الهيئة والوزارة، ومن جانب وزارة المالية، كل من الدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية،  عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، و كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك،  عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة سامية حسن، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ابراهيم، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعدد من قيادات الوزارة.