قال النائب إيهاب الطماوى، إمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن معظم دول العالم  لجأت إلى تعديل قوانينها بخصوص الإقامة وأضافت الإقامة بوديعة، مشيراً إلى هناك فارق بين الإقامة بوديعة ومنح الجنسية كون الأخير لها شروط خاصة لابد من توافرها فى الشخص قبل منحه الجنسية.

وأضاف "الطماوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن الوديعة يجب أن تكون مجمدة فى البنوك ودون عائد لمدة 5 سنوات يمكنه بعدها تقديم طلب لمنح الجنسية وهذا أمر جوازى وليس وجوبى ويخضع لسلطة وزير الداخلية.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال إن البرلمان لا يعمل فى الظلام، لافتًا إلى أن التعديل التشريعى الذى وافق المجلس عليه أمس ويسمح بمنح الأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات الحصول على الجنسية المصرية، ليس بدعه لافتًا إلى أن السلطة التنفيذية تمنح السلطة التقديرية فى شأن منح الجنسية والأمر واضح تماما.