نفى أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، صحة ما تردد عن الاتجاه لخصخصة المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة TEN، أنه مع التطور المذهل لوسائل الإعلام أصبح هناك إصدار يعمل بداخله 300 صحفى ويوزع 70 نسخة من الصحيفة، مشيرًا إلى الاستجابة لكل مطالب نقابة الصحفيين الأخيرة، فى لقاء تم بينه وبين نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، قبل موافقة البرلمان على قوانين الصحافة والإعلام.

وأوضح أسامة هيكل، أن التشريعات التى توضع تهدف إلى إصلاح الوضع وليس لتكريس الأخطاء، وتابع: "نعلم يقينا أن هناك تكدسًا داخل المؤسسات الصحفية، وكى أمد فترة العمل بعد الخروج على المعاش، يجب أن أعلم لمن يمد العمل وفيما احتاجه، ومجلس الدولة عندما أرسل لنا لم يذكر المد للصحفيين بل للإداريين والعمال، وتمت إضافة الصحفيين مؤخرًا خلال المداولة، لأنه ليس من غير المعقول أن ننادى بتمكين الشباب فى الدولة المصرية ونمد الفترة للصحفيين بعد الـ60 عامًا، وهناك شباب أكثر من كبار السن فى المؤسسات الصحفية، وتتحمل المؤسسة أعباء مالية.

وأشار إلى أن الدولة تدعم المؤسسات الصحفية بمليار ونصف المليار جنيه كل عام، لكنها تذهب عادة فى صرف أرباح وخلافه، مردفًا: "وأنت بتصرف لازم تبقى عامل حسابك أنك ستحاسب في يوم بآخر السنة المالية، أمام جمعية عمومية حقيقية وبالتالى ستكون الحسابات بالكامل بشكل منهجى وعلمى، ويجب على كل المؤسسات الصحفية العامة والخاصة والإعلامية أن تعلن عن ميزانيتها، لأنها لن تعمل فى السر ولا يجب إلزام الحكومة أن تقوم بعمل موازنة لها وتعلن وتناقش، وفى النهاية ننتقدها فى الصحف، وحينما يطلب منها نشر موازنتها ترفض تقول إنها أسرار المؤسسة!".

وأشار إلى أن القانون يسمح بدمج المؤسسات الصحفية، وتابع: "إصدار قوانين الصحافة والإعلام هيتبعه تغيير فى الهيئات الإعلامية، وعندما درسنا خلال العام الماضى، وجدنا أن العدد كبير فى المجلس الأعلى والهيئتين وبدون مبرر، وكان اقتراحى فى اللجنة أن كل هيئة يجب أن تتكون من 7 أعضاء، واللجنة اتفقت على 9، وبالتالى هذا التغيير فى الأعداد يقتضى صدور قرارات جديدة، خاصة أن القانون الذى تم تعيينهم به أصبح لاغيًا، لذلك وضعنا نصا انتقاليا باستمرار أداء مهامهم حتى يصدر قرار جديد ورئيس الهيئة الجديد يؤدى اليمين القانونية أمام مجلس النواب، لكن تغيير رؤساء التحرير ومجالس الإدارة قرار الهيئة".