قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفين، إنه تمت الكثير من المناقشات مع البرلمان وكل جهات الدولة المعنية فيما يتعلق بملاحظات النقابة على المادة 29 من مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد، والمطروح بالبرلمان.

وأكد نقيب الصحفيين، فى مداخلته الهاتفية بنشرة التاسعة مساء "أخبار مصر"، أنه كان هناك نقاش آخر فيما يتعلق بحرية العمل الصحفى، مثل ضرورة حصول الصحفيين على تصريح مسبق لتصوير الأحداث، وتم تعديل هذه المادة وألغى هذا التصريح المسبق باستثناء بعض الأماكن التى يجب أن يوجد فيها تصريح مثل المتحف المصرى على سبيل المثال أو المناطق المتعلقة بالأمن والمناطق العسكرية.

وبالنسبة للجزء الخاص بالتعديل الخاص بإخطار نقابة الصحفيين بمبررات فصل الصحفى، أوضح أن النقابة طالبت بفرصة 3 أشهر بدلا من شهر ليتاح فرصة للنقابة للتوفيق بين الطرفين والذى تنجح النقابة بدورها فيه كثير من الأوقات، وعندما تستنفذ النقابة شتى المحاولات يتم اللجوء إلى قانون العمل، والذى يعد ضمانة لعدم سرعة فصل الزملاء الصحفيين من قبل مؤسساتهم دون اللجوء إلى النقابة وتقديم الأسباب والمبررات.

وأضاف: "الحقيقة كان فى استجابة كبيرة، بعد الاجتماع لجلستين فى مجلس النقابة، لمناقشة المقترحات الخاصة بملاحظات النقابة على مواد القانون المختلفة، وتم عملها بالإجماع وإرسلناها، والحقيقة الاستجابة كانت كبيرة جدًا من قبل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالحريات، كالمادة المشار إليها وهى، مادة 71 من الدستور المصرى، والتى لا يجوز الخروج عليها، وبالتالى جاءت تعديلات المادة مطابقة لنص الدستور، كالمطالب التى كنا ننادى بها".